حصانة الرئيس الموريتاني السابق تسيطر على جلسة محاكمته
طعن محامون يدافعون عن الرئيس الموريتاني السابق في اختصاص المحكمة والنيابة العامة ، تمسكهم بالمادة 93 من الدستور الموريتاني ، التي تنص على أن “رئيس الجمهورية غير مسؤول عن أفعاله أثناء ممارسته لسلطاته إلا في حالات خيانة عظمى ، ولا يحاكم إلا أمام محكمة العدل “. السامية. “
واعتبر محمد المامي مولاي علي ، عضو فريق الدفاع ، أن محاكمة القادة محجوزة لمحكمة العدل العليا ، كما حدث مع الرؤساء والوزراء السابقين في فرنسا من قبل محكمة العدل العليا ، بدلاً من المحاكمة العادية. المحكمة.
أكد أحمد مصطفى ، ممثل النيابة العامة وممثل الجمهورية ، أن التهم الموجهة إلى الرئيس السابق خرجت من مهامه الدستورية ، وبالتالي فهي غير معنية بالمادة 93 من الدستور.
وأوضح النائب العام في مرافعته أمام هيئة المحكمة أن الحديث عن عدم اختصاص المحكمة على أساس المادة 93 من الدستور “تعالي” ، مشيرًا إلى أن الإجراءات مشددة بعد قرار الإحالة من غرفة الاتهام. تصديق المحكمة العليا على القرار.
قال ممثل الجمهورية إن الوظائف الدستورية لرئيس الجمهورية تحميها المادة 93 من الحصانة الدائمة ، بينما أفعاله خارجة عن واجباته الدستورية وحصانته “مؤقتة” ، أي أثناء وجوده في رئاسة الجمهورية. ، وهي ليست أبدية على حد تعبيره.
قدم النائب العام العديد من الحجج لإثبات عدم تمتع الرئيس السابق بأي حصانة دستورية في التهم الموجهة إليه ، ثم طلب من المحكمة رفض الدفوع الشكلية التي قدمها فريق الدفاع ، والإسراع في الدخول إلى قلب المحكمة. التجربة.
