الخارجية السويسرية: مصادرة الأصول الروسية المجمدة تستلزم إجراء استفتاء

أكد رئيس وزارة الخارجية السويسرية ، إغناسيو كاسيس ، أنه لا يمكن اتخاذ قرار سريع بشأن مصادرة الأموال الروسية المجمدة في الحسابات السويسرية ، بحسب صحيفة “لاكوت” السويسرية. .

وأشارت الصحيفة إلى أن كاسيس أوضح في تصريحات صحفية أنه قد يلزم إجراء استفتاء لحل هذه القضية. “سويسرا سوف تحتاج إلى إجراء تغييرات قانونية جادة ، وربما يكون للشعب الكلمة الأخيرة“.

وتابع: “الحق في الملكية قيمة أساسية ، وهذا الحق لا يقل أهمية عن حرية التعبير. نظريًا ، يمكن تطبيق العقوبات ، لكننا بحاجة إلى التفكير في كيفية القيام بذلك دون الانزلاق إلى العصور الوسطى.

وأشار كاسيس إلى أن سويسرا تواجه ضغوطًا دولية ، مثل دول أخرى ، لتحويل الأموال الروسية المجمدة إلى كييف من أجل إعادة إعمار أوكرانيا..

وبحسب الصحيفة ، فإن هذه الفكرة تثير مخاوف المجتمع المالي السويسري من أن تتأثر سمعة البلاد كمركز مالي عالمي في حال تطبيق إجراءات مصادرة الأصول الروسية المجمدة على خلفية الأزمة الأوكرانية..

يشار إلى أن البرلمان السويسري رفض الطلب المقدم من الحزب الاشتراكي (ملاحظة) بمصادرة أصول المواطنين الروس والبيلاروسيين المدرجين في قوائم العقوبات بأغلبية 103 أصوات مقابل 78. لم أؤيد هذه الفكرة..

يقدر إجمالي الأصول الروسية المجمدة في سويسرا بنحو 8 مليارات دولار ، بعد أن صادرت السلطات 15 عقارًا مملوكًا لروسيا في البلاد. .

يشار إلى أن سويسرا ، المحايدة تقليديا ، قررت الالتزام بالعقوبات التي فرضتها دول الاتحاد الأوروبي المجاورة على موسكو ، بعد 4 أيام من الحرب الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير..

ألزمت السلطات السويسرية البنوك بتسليم البيانات عن العملاء أو الشركات المستهدفة.

انتقد حزب الشعب السويسري بشدة قرار الحكومة السويسرية تنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي ، وقال إنه ضحى بحياد البلاد التاريخي لفرض عقوبات دون تأثير يذكر..