تعرف على آخر قرار لوزارة المالية لرفع كفاءة الإنفاق العام بالدولة

1- في حالة إضافة أي مبلغ بالخطأ إلى هذه الكيانات يتم مخاطبة الوحدة المحاسبية المركزية كتابة وموقعة بالتوقيع الثاني والأول ومختومة بختم الشعار وتفويض وحدة المحاسبة المركزية بالخصم على النفقة. من الوحدة المحاسبية الفرعية قيمة المبالغ التي أضيفت إليها بالخطأ ، وعدم الرد على أي مراسلات تطلب استرداد تلك المبالغ إلى أي حسابات غير ذلك ، وذلك لتجنب التعرض للمساءلة ، بشرط أن يكون يتم القيد في وحدة المحاسبة الفرعية ، الائتمان أو المدين ، من جانب وحدة المحاسبة المركزية ، حتى يتم استلام التعديل من وحدة المحاسبة المركزية.

2- في حالة الخصم الخاطئ على الوحدات المحاسبية الفرعية ، يتم مخاطبة الوحدة المحاسبية المركزية بخطاب موقع بالتوقيع الثاني والأول ومختوم بختم الشعار يفيد بأن الخصم غير صحيح بحيث تصبح وحدة المحاسبة المركزية. يتولى تنفيذ شؤونها.

دعت وزارة المالية المسؤولين الماليين بالجهات والمراجعين وإدخال بيانات نظام الدفع والتحصيل الإلكتروني (GPS) في جميع إدارات الجهاز الإداري للدولة ، ووحدات الإدارة المحلية ، وأجهزة الخدمة العامة ، والهيئات الاقتصادية ، والهيئات المستقلة. وغيرها من الجهات الحكومية المختلفة ، لمراعاة الالتزام بتنفيذ ما جاء بدقة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أصدر في وقت سابق قرارا يتضمن عددا من الضوابط والقواعد العامة لترشيد الإنفاق ، بما يحقق الأهداف ، ويعالج تداعيات الأزمات العالمية الحالية ، على أن تنص هذه القواعد على: لا يؤثر القرار على أداء الأطراف التي تتناولها أحكامه. بالنسبة للخدمات التي تؤديها والدور المنوط بها.