«داو جونز» عند قمة جديدة في ختام أسبوع متقلب

أغلق مؤشر داو جونز الصناعي عند رقم قياسي جديد يوم الجمعة، متوجا أسبوعا متقلباً ولنه كان رابحا للأسهم.

حصل مؤشر داو على 426.16 نقطة، أو 0.97٪، إلى 44,296.51، وهو أعلى مستوى على الإطلاق وجلسته الإيجابية الثالثة على التوالي. أضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 0.35٪ لينتهي عند 5,969.34 ليوم الفوز الخامس على التوالي.

ارتفع مركب ناسداك الثقيل التكنولوجيا بنسبة 0.16٪ إلى 19,003.65. تم تقييد المكاسب بتراجع بنسبة 3.2٪ و1.7٪ لإنفيديا وألفابيت، على التوالي.

أنهى مؤشر داو جونز الأسبوع بنحو 2٪ أعلى، في حين أضاف كل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك حوالي 1.7٪. يمثل ذلك منعطفا عن الأسبوع الماضي، عندما توقف تجمع وول ستريت بعد الانتخابات.

شكلت تحركات يوم الجمعة استمرارا للاتجاه حيث يحول المستثمرون التعرض من التكنولوجيا إلى الأسماء في زوايا أكثر حساسية اقتصاديا في السوق. يمكن أن يفسر ذلك سبب قيام القطاعات التقديرية والصناعية والمستهلكة بارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500، في حين كانت خدمات الاتصالات هي الأسوأ أداء.

كما أظهرت الأسهم الصغيرة قوة هذا الأسبوع، حيث ارتفع راسل 2000 بنسبة 1.8٪ في جلسة يوم الجمعة لإنهاء الأسبوع بنسبة 4.5٪ تقريبا.

• ثقة المستهلكين 

وارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر، مسجلة أعلى مستوى لها منذ أبريل (77.2 نقطة)، لكن استمر عدم اليقين بشأن التنفيذ المستقبلي لأجندة «دونالد ترامب» الاقتصادية.
وكشفت بيانات جامعة ميشجان، الجمعة، زيادة مؤشر ثقة المستهلكين 1.8% على أساس شهري عند 71.8 نقطة في القراءة المعدلة لشهر نوفمبر، مقابل 70.5 نقطة في أكتوبر، ودون التقدير الأولي بزيادتها إلى 73 نقطة.
وفي حين أظهر المسح انخفاض قيمة مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي إلى 63.9 نقطة في نوفمبر من 64.9 نقطة في أكتوبر، قفز مؤشر التوقعات المستقبلية 3.8% إلى 76.9 نقطة.

وانخفضت توقعات المستهلكين للتضخم خلال الأشهر الـ12 المقبلة إلى 2.6%، وهي أدنى قراءة منذ ديسمبر 2020. بينما ارتفعت توقعات التضخم على المدى الطويل عند 3.2% من 3% في أكتوبر.

وتسارع النشاط الاقتصادي الأمريكي لأعلى مستوى في 31 شهرا خلال نوفمبر، مدعوما بآمال خفض أسعار الفائدة وسياسات متوقعة من إدارة ترامب مواتية للأعمال في عام 2025.

وبحسب القراءة الأولية ضمن مسح لـ«إس آند بي جلوبال»، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب عند 55.3 نقطة خلال نوفمبر، من قراءة الشهر السابق البالغة 54.1 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2022.
يأتي ذلك مع زيادة مؤشر مديري المشتريات الصناعي هذا الشهر عند 48.8 نقطة من قراءة أكتوبر البالغة 48.5 نقطة، وهو ما جاء موافقًا للتوقعات، ليسجل القطاع أعلى مستوى للنشاط خلال 4 أشهر.
وصعد مؤشر مدير المشتريات الخدمي إلى 57 نقطة من 55 نقطة في أكتوبر، في مقابل توقعات رجحت تسجيله 55.2 نقطة، ليحقق القطاع أفضل أداء في 32 شهرا.
وأظهرت البيانات الصادرة الجمعة، ارتفاع الطلبيات الجديدة للخدمات بمعدل غير مسبوق منذ أبريل 2022، بينما انخفضت طلبيات المصانع للشهر الخامس على التوالي، لكن تباطأ معدل التدهور في القطاع إلى أدنى مستوى منذ يوليو.
وارتفعت توقعات الشركات بشأن الناتج في العام المقبل إلى أعلى مستوى منذ مايو 2022، بينما انخفض التوظيف للشهر الرابع على التوالي، في حين تباطأ التضخم إلى أدنى مستوى له منذ بدأت الأسعار في الارتفاع خلال يونيو 2020.