فيتو أمريكي يمنع تبني مجلس الأمن قراراً لوقف حرب غزة

متابعات – «الخليج»

فشل مجلس الأمن، الأربعاء، في تبني مشروع قرار يدعو لوقف النار في غزة، بعدما استخدمت الولايات المتحدة لفيتو ضد مشروع قرار الذي قدمته 10 دول.
وقال ممثل أمريكا لدى الأمم المتحدة إن القرار المطروح بشأن غزة لم يستوف الشروط، مشيراًُ إلى أن أعضاء مجلس الأمن لم ينظروا بجدية للمقترحات الأمريكية بشأن غزة 
وقال المسؤول الأمريكي: «نأسف لصيغة القرار المطروح في مجلس الأمن بشأن غزة. نؤيد وقفاً مؤقتاً للنار في غزة مع إطلاق سراح الرهائن».

وكان مشروع القرار الذي أيدته 14 دولة وعارضته الولايات المتحدة، يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يجب أن تحترمه كل الأطراف والإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن في قطاع غزة.وطالب مشروع القرار أيضاً بالوصول «الآمن ودون عوائق» للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع بما في ذلك في شمال غزة «المحاصر» ويدين أي محاولة «لتجويع الفلسطينيين».
– إخفاق مستمر

ومنذ بداية الحرب، أخفق مجلس الأمن الدولي في الخروج بموقف موحد لكنه اصطدم عدة مرات بفيتو أمريكي لكن أيضاً من جانب روسيا والصين.
والقرارات القليلة التي سمح الأمريكيون بتمريرها عبر الامتناع عن التصويت لم تتضمن الدعوة إلى وقف إطلاق نار غير مشروط ودائم. وفي مارس/آذار، طلب المجلس وقف إطلاق النار لمرة واحدة خلال شهر رمضان – بدون أن يكون له أثر على الأرض – وقدم دعمه في يونيو/حزيران لخطة أمريكية لوقف إطلاق النار على مراحل مرفقة بالإفراج عن الرهائن، لكنها لم تعطِ نتائج.
وأعرب بعض الدبلوماسيين عن أملهم بعد فوز دونالد ترامب بأن تكون الولايات المتحدة أكثر مرونة في المفاوضات، ويأملون بتكرار ما حدث في ديسمبر/كانون الأول 2016.

-مصير غزة سيطارد العالم 
وقبل أسابيع قليلة من انتهاء ولاية باراك أوباما، تبنى المجلس، للمرة الأولى منذ عام 1979، قراراً يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد أصبح التصويت ممكناً بفضل قرار الولايات المتحدة عدم استخدام حق النقض، على الرغم من أنها كانت دائما تدعم إسرائيل حتى ذلك الحين في هذه القضية.
من جهتهم يبدو أن الفلسطينيين يعتقدون أن هذا النص لا يذهب بعيداً بما فيه الكفاية.
وحذر مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور من أن «مصير غزة سيطارد العالم لأجيال قادمة».
وأضاف: «إن مسار العمل الوحيد الممكن» للمجلس هو بالتأكيد المطالبة بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار ولكن في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
يسمح هذا الفصل الرئيسي للمجلس باتخاذ تدابير تتيح تطبيق قراراته، على سبيل المثال من خلال العقوبات، لكن مشروع القرار لا يشير إليه.