3 آلاف شكوى أمام جمعية الإمارات لحماية المستهلك في 9 شهور
الشارقة: فاروق فياض
تعاملت جمعية الإمارات لحماية المستهلك مع أكثر من 3 آلاف شكوى وقضية مرتبطة بحماية المستهلكين من الغش والتحايل، منذ مطلع العام الجاري 2024 حتى نهاية سبتمبر/ أيلول من ذات العام، بزيادة 30% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2023.
واستأثرت القضايا المتعلقة والمرتبطة بالتجارة الإلكترونية بشقيها عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، كذلك إصلاح المركبات في «الكراجات» وورش الصيانة، أضف إلى ذلك، الشكاوى المرتبطة بتأمين المركبات وخاصة «وثيقة ضد الغير»، على الحصة الأكبر من الشكاوى التي استقبلتها الجمعية في 9 شهور.
مع العلم، أن تداعيات منخفض «الهدير» الذي تعرضت له دولة الإمارات في منتصف إبريل/ نيسان 2024، أسهم بشكل كبير في زيادة وتيرة شكاوى المستهلكين وخاصة فيما يتعلق بإصلاح المركبات المتضررة، وورش الصيانة التي شهدت طلباً قويا من حيث عدد المراجعين والمتضررين جرّاء الأمطار والسيول.
وتمكنت «حماية المستهلك»؛ من حل ما نسبته 80% من إجمالي القضايا والشكاوى التي تم تلقيها في 9 شهور بشكل ودي، بينما 20% منها، تم رفعها لجهات الاختصاص والتقدير وخبراء فض المنازعات، مع العلم، أن الجمعية، تمكنت من رد ما قيمته مليوني درهم خلال فترة 6 شهور فقط، للمستهلكين، جرّاء تعرضهم لعمليات غش تجاري وتضليل أو تحايل وتقليد.
جدارية توعوية
وأقامت جمعية الإمارات لحماية المستهلك؛ احتفالية وجلسة حوارية في غرفة تجارة وصناعة الشارقة «بحضور الشيخ صقر هيثم القاسمي، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومحمد خليفة المهيري، رئيس مجلس إدارة «جمعية الإمارات لحماية المستهلك»، وأعضاء مجلس إدارتها.
وأطلقت الجمعية، جدارية توعوية بطول 140 متراً، وارتفاع 8 أمتار على شارع الاتحاد بين إماراتي دبي والشارقة، تحت شعار «حماية المستهلك.. حقك، ورسالتنا»، حيث سعت من خلالها للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من فئات المجتمع، بهدف توعيتهم بحقوقهم داخل الإمارات، وتنظيم علاقتهم مع التجار، ومكافحة الغش التجاري والتقليد على اختلاف أساليبه وأنواعه.
حقوق أساسية
قال محمد خليفة المهيري: «نسعى إلى تعزيز وعي المستهلك بحقوقه الأساسية في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة لممارسة الاختيارات الواعية بين السلع والخدمات، وحمايته من الاحتيال والغش التجاري على اختلاف أشكاله وأساليبه وأنواعه».
أضاف: «تعمل دولة الإمارات على سن قوانين وتشريعات تحفظ حقوق المستهلك والشركات التجارية، وصياغة وإطلاق استراتيجيات شاملة تعزز منظومة حماية المستهلك، وترفع من مستوى الوعي الاستهلاكي، وتزيد من كفاءة وقوة الآليات الرقابية على الأسواق في الدولة، وهو ما مكن اقتصادنا الوطني من تحقيق قفزات نوعية، جعلت من الدولة محط أنظار العالم، ووجهة مهمة للمستثمرين ورواد الأعمال ومختلف العلامات التجارية العالمية». مشيراً، إلى دور الجمعية التي تحرص على إيجاد الحلول الملموسة للقضايا والتحديات التي تواجه أسواقنا المحلية في ظل اتساع نطاق تعاملاتنا التجارية مع العالم، وانتشار التجارة الإلكترونية وتجاوزها للحدود، والانفتاح الرقمي على الثقافات الأخرى، وهو ما يزيد من المخاطر التي قد يواجهها المستهلك المحلي».
