منال بنت محمد: الإمارات حققت إنجازات في التمكين الاقتصادي للمرأة

دبي: «الخليج»
أكدت قرينة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن دولة الإمارات حققت إنجازات نوعية في التمكين الاقتصادي للمرأة، ضمن أطر تشريعية وسياسات تعزز المساواة الاقتصادية بين الجنسين.
أضافت سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد أن الإماراتية أدّت دوراً محورياً في استراتيجيات الاستدامة الوطنية، حيث قادت العمل المناخي وأسهمت في إيجاد حلول لتعزيز المسؤولية البيئية. مؤكدةً أهمية الاعتراف بالنساء في جميع دول العالم، أنهنّ كوادر رئيسة فاعلة في الحلول المناخية، مع إعطاء الأولوية لتمثيلهنّ في عمليات صنع القرار المتعلق بالتغيرات المناخية.
جاء ذلك بمناسبة مشاركة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ممثلاً لدولة الإمارات، في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل «تمكين المرأة» ضمن مجموعة العشرين الذي عقد أخيراً في مدينة برازيليا، تلبية لدعوة رسمية من جمهورية البرازيل التي تترأس الدورة الحالية. 
وشارك في الاجتماع حنان أهلي، عضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وموزة السويدي، الأمينة العامة للمجلس.

مثال يحتذى
ووجهت سموّ الشيخة منال بنت محمد، الشكر إلى جمهورية البرازيل لدعوتها دولة الإمارات إلى المشاركة في هذا الاجتماع الحيوي. مشيدةً برئاسة البرازيل لهذا الدورة وحرصها على ضمان استمرار تمكين المرأة في صدارة جدول أعمال المجموعة.
وأضافت أن هذا الاجتماع الوزاري وجلسات عمل مجموعة تمكين المرأة التي سبقته على مدى يومين، تمثل خطوة رئيسة في هذا المجال. 
وقالت سموّها: «إن لدى دول المجموعة والدول المدعوة في هذه الاجتماعات، فرصة حقيقية لتكون مثالاً يحتذى باستثمار خبراتها المتنوعة، لدفع الحلول التحويلية التي تعالج عدم المساواة التي تواجهها النساء والفتيات. ودولة الإمارات، وانطلاقاً من نهجها التعاوني الذي أرسته القيادة الرشيدة للدولة، حريصة على مشاركة دول العالم تجربتها الناجحة، لدعم هذه الجهود الجماعية».
مضيفةً أن التوازن بين الجنسين ركيزة أساسية في الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة بدولة الإمارات.
وقالت سموّها: «نتطلع في دولة الإمارات إلى المساهمة الفاعلة في الجهود الرامية إلى بناء عالم لا تكون فيه المساواة الاقتصادية والاستقلال الذاتي والعدالة وغياب التمييز والعنف مجرد أهداف، بل حقيقة معيشية للنساء في كل مكان في العالم».
التنمية الشاملة

وقالت منى المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: شعار رئاسة البرازيل هذا العام «بناء عالم عادل وكوكب مستدام» يتوافق مع التزام دولة الإمارات، بالتنمية الشاملة. كما أن الموضوعات الثلاثة التي تركز عليها اجتماعات المجموعة، والمتمثلة في تعزيز المساواة الاقتصادية والاستقلال الذاتي، ومكافحة العنف ضد النساء، وتعزيز العدالة المناخية، جزء لا يتجزأ من استراتيجياتنا الوطنية.
وأضافت أن دولة الإمارات أدركت مبكراً أن المساواة الاقتصادية الحقيقية تبدأ بالتعليم، وبفضل سياساتنا المستقبلية، تمثل النساء الآن 70% من خريجي الجامعات بالدولة، و57% بتخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ما يعكس اهتمام الدولة بالاستثمار في الوظائف المستقبلية التي تعزز الابتكار والنمو الاقتصادي
وأشارت منى المري، إلى إن المرأة تشكل 46% من سوق العمل بصفة عامة و68% بالقطاع الحكومي، وتشغل 34% من المناصب القيادية فيه، وفي السياسة وصنع القرار، فإنها تشغل نحو ثلث المناصب الوزارية، و50% من أعضاء الهيئة البرلمانية. وهذا التمثيل القيادي المرتفع للمرأة يثري عمليات صنع القرار، ويضمن دمج وجهات النظر المتنوعة في الحكم وصنع السياسات.
وقالت «إن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، برئاسة سموّ الشيخة منال بنت محمد، قاد منذ إنشائه في عام 2015 وبالتعاون مع كل الجهات المعنية، مبادرات نوعية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة».
3 محاور رئيسية
وركز الاجتماع الوزاري، خلال مناقشاته على ثلاثة محاور: المساواة الاقتصادية للمرأة واستقلالها الذاتي، والسعي للتوصل إلى أفضل السياسات العامة المتعلقة بالمساواة في الأجور التي تعزز تمثيل المرأة وارتقاءها في الوظائف والمناصب القيادية بسوق العمل. وتناول المحور الثاني مكافحة التمييز والعنف ضد النساء الذي يأخذ أشكالاً عدّة تزايدت حدتها مع تطبيقات التكنولوجيا الحديثة. والمحور الثالث تعزيز دور المرأة في العمل المناخي وتأكيد أهمية القيادة النسائية في معالجة تغير المناخ وزيادة مساحة تمثيلها في صنع القرار العالمي في هذا المجال.
جهود رائدة للمجلس
وقالت حنان أهلي، عضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إن جهود الإمارات في التمكين الاقتصادي للمرأة ومكافحة التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ظهر جلياً في نجاح «جناح المرأة» في إكسبو 2020 في دبي. لدوره المحوري محطة مهمة ونقلة نوعية في مسيرة دعم المرأة عالمياً.
وتطرقت حنان إلى جهود مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في تعزيز هذه المسيرة الداعمة والمشاركة القيادية للمرأة بمختلف القطاعات، بتبنيه تشريعات جديدة وتحسينات قانونية لتعزيز التوازن والاستقلال الاقتصادي للمرأة، وإدخال سياسات العمل والرعاية التي تراعي الفوارق بين الجنسين. وأطلقت «تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، لرفع نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية بالقطاع الخاص إلى 30% على الأقل بحلول عام 2025. وهناك 68 شركة وطنية وعالمية تعمل في مجالات اقتصادية متنوعة، انضمت إلى هذا التعهد. ويتوقع ارتفاعها إلى نحو 100 شركة خلال العام القادم.
وقالت «من الضروري أن تسنّ الدول قوانين وسياسات لا تدين خطاب الكراهية والأيديولوجيات المتطرفة فقط، بل تكافحها ​​بفعالية، وعلينا أن نعزز التسامح والتعايش السلمي كونهما مبدأين أساسيين للسلام والأمن الدوليين». كما أكدت أن قضية العدالة المناخية ذات أهمية خاصة في سياق التصدي الجماعي للتحديات العالمية، حيث تتحمل النساء، وخاصة في المجتمعات النامية، العبء الأكبر من آثار تغير المناخ.
خطوة مهمة
وقالت موزة السويدي، الأمينة العامة لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: إن الاجتماع الوزاري وجلسات عمل المجموعة خطوة مهمة لتعزيز التزام المجموعة بالتغيير الهادف. مؤكدةً أهمية تضافر الجهود الدولية، لتعزيز التوازن الاقتصادي بين الجنسين ركيزةً رئيسةً لبناء مجتمعات مستدامة ومزدهرة. وتمكين النساء العاملات بطريقة مستدامة يتطلب تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية دور المرأة، فضلاً عن ضرورة توافر الإرادة السياسية لبناء بنية سياسية وتشريعية قوية لتعميم التوازن بين الجنسين في جميع المجالات.
وتعد مشاركة المجلس في اجتماعات المجموعة امتداداً لمشاركته الفاعلة بها منذ أغسطس الماضي.