«الوزاري الخليجي» يؤكد وقوفه إلى جانب فلسطين ويدين إسرائيل

طالب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس الاثنين، بوقف فوري ودائم لإطلاق النار، والعمليات العسكرية الإسرائيلية، في قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، محمّلاً إسرائيل المسؤولية القانونية الكاملة عن جرائم الحرب التي ترتكبها بحق المدنيين الأبرياء، مؤكداً ضرورة محاسبتها على هذه الجرائم، وحذّر من التصعيد في البحر الأحمر، فيما بحث الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وروسيا، الجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة الأوكرانية.
وشدد المجلس في البيان الختامي الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون في دورته ال161، أمس الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، على أهمية الاستعداد لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، ورفض أي محاولات لفرض الأمر الواقع، أو تقسيم الأراضي الفلسطينية. وأكد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
وترأس خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد الإمارات العربية المتحدة المشارك في الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته 161، والاجتماعات الوزارية المشتركة التي عقدت على هامش هذه الدورة مع كل من الاتحاد الروسي، وجمهورية الهند، وجمهورية البرازيل الاتحادية.
إدانة الانتهاكات المتكررة على لبنان
ودان المجلس الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، مؤكداً ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي يؤكد على ضرورة احترام إسرائيل للحدود اللبنانية، وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس لبنان سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها.
وأكد المجلس على ضرورة تجنب التصعيد العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وحماية المدنيين وضبط النفس، وتجنب الانخراط في النزاعات الإقليمية، والحيلولة دون اتساع دائرة النزاع في المنطقة.
وأعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء استمرار تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، مشدداً على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وشدّد المجلس الوزاري على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية، وتهديد خطوط الملاحة البحرية، والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس.
كما أعرب المجلس الوزاري عن القلق البالغ جراء التطورات الأخيرة شديدة الخطورة للتصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، وتأثيرها السلبي في الأمن الإقليمي، واستقراره، مشدداً على أهمية خفض التصعيد، وبشكل فوري، للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، وضرورة بذل كل الأطراف جهوداً مشتركة واتخاذ نهج الدبلوماسية كسبيل فعّال لتسوية النزاعات، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.
تنسيق المواقف مع روسيا
إلى ذلك، بحث الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا الذي عقد، أمس الاثنين، في مقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض، الجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة الأوكرانية.
وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس الاثنين، أن التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون وروسيا، أسهم في تطوير العلاقات وتنسيق المواقف تجاه القضايا المشتركة.
ونوه وزير الخارجية القطري باستمرار الحوار الاستراتيجي بين الجانبين والتنسيق تجاه المواقف المختلفة، وتحقيق التعاون الاستراتيجي.
من جانبه، شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في كلمته أمام الاجتماع، على أن التعاون بين بلاده ومجلس التعاون الخليجي يأتي ضمن أولويات السياسة الخارجية الروسية.
وشدّد لافروف على استحالة السلام في الشرق الأوسط «من دون حل القضية الفلسطينية»، مضيفاً أن المجتمع الدولي «فشل في وقف العدوان والقتل الجماعي في غزة»، وشدد على أن العنف القائم ضد الفلسطينيين «غير مسبوق ولم تشهد أيٌّ من الحروب العربية – الإسرائيلية مثله».
وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة كانت السبب الرئيسي في عرقلة كل قرارات الشرعية الدولية المتعلّقة بوقف النار في غزة، بينما تبذل روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي كل الجهود من أجل التوصل لوقف إطلاق النار، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس قرارات الشرعية الدولية، محذّراً في الوقت ذاته من أن عدم تسوية الملفات في المنطقة سيؤدي إلى حرب شاملة.
دعم تسهيل تصدير الحبوب
من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، دعمه لجهود الوساطة التي قامت بها دول المجلس في ما يخص الوضع في أوكرانيا، مشيراً إلى أن «مجلس التعاون يجدد دعمه لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف عمليات إطلاق النار، وحل هذه الأزمة سياسياً، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع القائم بينهما من خلال المفاوضات، بهدف الوصول إلى حل سياسي مستدام للأزمة، والتخفيف من آثارها، وتداعياتها».
كما أكد البديوي «دعم المجلس لكل الجهود الرامية إلى تسهيل تصدير الحبوب، وكل المواد الغذائية والإنسانية للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة».(وكالات)