4 أسباب وراء تقدّم دبي وأبوظبي بين أفضل الأسواق العقارية شفافية

1- التوسع في القدرات الرقمية
2- لوائح قوية لمكافحة غسل الأموال
3- تعزيز ملكية المنتفعين
4- زيادة توفير بيانات السوق

دبي: «الخليج»
حققت دولة الإمارات العربية المتحدة، خطوات كبيرة في مجال شفافية السوق العقاري العالمي؛ حيث جاءت دبي وأبوظبي من بين أفضل 5 أسواق شهدت تحسناً في درجة الشفافية على مستوى العالم، وذلك وفقاً لتقرير مؤشر الشفافية العقارية العالمي 2024 الصادر عن شركة «جيه إل إل»، والذي نشرته «الخليج» يوم 29 أغسطس/آب الماضي.
وبحسب بيان صادر عن «جيه إل إل»، الاثنين، فقد حصلت دبي على المرتبة الثالثة وأبوظبي على المرتبة الخامسة، نظراً للتحسينات التي قامت بها الإمارتان في الفترة من 2022 إلى 2024 وتقديرهما كأحد أفضل الأسواق العقارية تحسناً على مستوى العالم في التوسع في القدرات الرقمية، وتنفيذ لوائح قوية لمكافحة غسل الأموال وملكية المنتفعين وزيادة توفير بيانات السوق لمقدمي الخدمات من الشركات الراسخة والناشئة.
تقدّم
كما تقدمت دبي مرتبة واحدة لتصل إلى المرتبة 28 في المؤشر لعام 2024، لتحتفظ بمكانتها باعتبارها السوق العقاري الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يدخل ضمن فئة «الشفافية». وتسلط مكاسب الإمارة في تصنيفها الضوء على فاعلية المبادرات الحكومية لتعزيز شفافية السوق ووجود بيئة عقارية أكثر قوة في المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن إطلاق مبادرات قائمة على التكنولوجيا مثل «حاضنة الابتكار العقاري» و«مجموعة أعمال تكنولوجيا العقار» قد أسهم في تعزيز تقدم دبي في المؤشر، وتمكين المجتمع العقاري في دبي، وخلق الثقة بالقطاع، وبناء بيئة استثمارية عالمية المستوى. كما تؤكد التحسينات التي تم إجراؤها على الخدمات الرقمية، من خلال واجهة تطبيق «دبي ريست»، المنصة العقارية الذكية للخدمات العقارية، وإتاحة الوصول إلى معلومات الأراضي أو أنظمة التخطيط الحضري، على التزام الإمارة بالتحسين المستمر في الممارسات العقارية.
منظومة مبتكرة
وقال المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «يعكس التقدم الذي أحرزته دبي في مؤشر الشفافية العقارية العالمي لعام 2024 التزامنا الراسخ تجاه بناء منظومة عقارية مبتكرة ترتكز على الشفافية والموثوقية. نؤمن بأن الشفافية هي الأساس لجذب الاستثمارات العالمية وتعزيز الثقة بالسوق العقاري، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وترجمة رؤية دبي الاستراتيجية كوجهة عالمية رائدة للاستثمار العقاري. نحن ملتزمون ببناء سوق عقاري مستدام يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33، وهذا الإنجاز يؤكّد الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة. نعمل على تمكين القطاع من خلال التحول الرقمي وتطوير معايير الشفافية لضمان أن تكون دبي دائماً في طليعة الأسواق العقارية العالمية، وترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للاستثمار العقاري على مستوى العالم».
التكنولوجيا العقارية
وتقدمت أبوظبي أربع مراتب عن عام 2022 في مستوى «شبه الشفافية» لتحقق المرتبة 41 في المؤشر. واستغلت الإمارة التكنولوجيا العقارية والذكاء الاصطناعي للتوسع في خدماتها الرقمية وتحسين العمليات العقارية، من خلال منصة «داري»، التي تتضمن إدارة المبيعات والإيجارات وقواعد بيانات المشاريع التطويرية والمعاملات.
وقال جيمس آلان، الرئيس التنفيذي لشركة «جيه إل إل» في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: «يعكس تقدم دبي المستمر في نسخة عام 2024 لمؤشر الشفافية العقارية العالمي والتحسينات الكبيرة التي أجرتها أبوظبي اتجاهاً أوسع نحو تعزيز الشفافية والكفاءة في الأسواق العقارية في دولة الإمارات. كما سلط مؤشر الشفافية العقارية العالمي الثالث عشر الضوء على أهمية تبني التكنولوجيا لدفع تحول القطاع وتعزيز الشفافية. لقد رسخت الإمارات مكانتها كدولة رائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن خلال تعزيز الالتزامات بالاستدامة، فإنها تخلق بيئة استثمارية مواتية تدعم مشاريع التنمية الحضرية التحويلية».
مشهد دائم التطور
وفي ظل مشهد عقاري دائم التطور، ومع انتقال بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى المرحلة التالية من النمو الحضري، أصبحت الشفافية أكثر أهمية من أي وقت مضى في مساعدة الجهات والأطراف المعنية في القطاع على اتخاذ قرارات مدروسة ومستنيرة وتحقيق نتائج أفضل. وتمضي الأسواق الأكثر شفافية قدماً وتحظى بمكانة تؤهلها للانتقال إلى المرحلة التالية، ولكن الأسواق الرئيسية التي أحرزت تقدماً، وتركز على تمكين مستويات عالية من الناحية المؤسسية، مثل الإمارات والسعودية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تقدم آفاقاً قوية للشفافية على المدى الطويل.
وكشف تقرير مؤشر الشفافية العقارية العالمي 2024 لشركة «جيه إل إل»، عن المزايا التنافسية الكبيرة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي للأسواق العقارية، وإمكاناته في تعزيز الإنتاجية والشفافية. وعلى الرغم من تأثيره العميق في الاقتصاد، فقد أثيرت مخاوف بشأن المخاطر المحتملة لأدوات الذكاء الاصطناعي التي تؤدي من غير قصد إلى تثبيت الأسعار أو غير ذلك من السلوكيات المناهضة للمنافسة، على سبيل المثال، من خلال خوارزميات تحسين الأسعار.
مسارات إلزامية
كما أصبحت شفافية الاستدامة أكثر أهمية مع زيادة عدد البلدان والمدن التي تضع مسارات إلزامية على المدى الطويل لإزالة الكربون، بما يتماشى مع أهداف اتفاق باريس للمناخ. ومع إلزام الحكومات أيضاً بالإفصاح عن الطاقة والانبعاثات على مستوى المباني، فإن وضع المزيد من المعايير الصارمة وتحسين إدارة المباني بشكل تدريجي من شأنه أن يعزز التقدم في مجال الاستدامة بشكل أسرع.
وعلى الصعيد العالمي، حافظ التوسع في أنظمة العقوبات المالية على الزخم اللازم لتحسين لوائح مكافحة غسل الأموال وملكية المنتفعين. ومع إدخال معايير أكثر صرامة في المزيد من جهات الاختصاص بسبب التوترات الجيوسياسية وارتفاع المخاطر، سيحتاج المستثمرون والشركات إلى تخصيص المزيد من الموارد، لضمان الامتثال لهذه المعايير، وسوف ينجذبون بشكل متزايد نحو الأسواق التي تتمتع بأنظمة تنظيمية قوية، وانخفاض المخاطر المالية والسمعة الطيبة.
كل عامين
يذكر أن شركتي «جيه إل إل» و«لاسال إنفستمنت مانجمنت» تقومان بشكل مشترك بإصدار تقرير مؤشر الشفافية العقارية العالمي، الذي يرصد تطور الشفافية العقارية في جميع أنحاء العالم منذ عام 1999. وتستند النسخة الثالثة عشرة من التقرير لهذا العام، والذي يتم تحديثه كل عامين، إلى مسح شامل لمدى توفر وجودة معايير الأداء وبيانات السوق، وهياكل الحوكمة، والبيئات التنظيمية والقانونية، وإجراءات المعاملات، وأدوات الاستدامة، حيث شمل التقرير 89 دولة ومنطقة حول العالم.