7500 شركة مصرية في الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه

القاهرة: «الخليج»
قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: «إن قطاع الصناعات الغذائية يمثل أحد أهم القطاعات الإنتاجية والتصديرية بالاقتصاد القومي، ويعمل به 7500 منشأة، توفر 7 ملايين فرصة عمل، باستثمارات تبلغ 500 مليار جنيه»، موضحاً أن القطاع يسهم بحوالي 14% من الصادرات المصرية.
وأكد الوزير خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية، بحضور المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وعدد كبير من ممثلي الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية، أن المؤتمر فرصة جيدة لمناقشة الأفكار المختلفة حول تنمية الصادرات والسياسات والإجراءات، التي تسهم في تحقيق معدل نمو يتجاوز 20% سنوياً للصادرات المصرية، مشيداً بجدول أعمال المؤتمر، الذي يتناول الجوانب الأساسية لأي سياسة تستهدف إحداث تنمية حقيقة ومستدامة في الصادرات المصرية.
وأوضح الوزير أن تعزيز الصادرات وبخاصة الصادرات السلعية يُعد أحد أهم الأركان التي تعتمد عليها الحكومة المصرية في سياساتها، التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي متزايد ومستدام، لا سيما، وأن تعزيز وتنمية الصادرات السلعية مرجعه الأساسي تنمية الاستثمار والتصنيع والتشغيل.
أهم القطاعات التصديرية
وأشار المهندس حسن الخطيب إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يُعد أحد أهم القطاعات التصديرية، التي حققت نمواً متزايداً خلال الخمس سنوات الماضية، بالرغم من الأزمات المختلفة التي واجهت الاقتصاد، كما أنه أحد القطاعات التي يشكّل فيها المكون المحلي عنصراً رئيسياً في إنتاجها، وأيضاً تشهد الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية نمواً متزايداً.
وقال: إن تحقيق طفرة في الصادرات المصرية للوصول إلى 140 مليار دولار، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحدوث طفرة مماثلة واستباقية وسريعة في الاستثمارات الإنتاجية، وخاصة في مجال الصناعة التحويلية، حيث إن الطاقات الإنتاجية الموجودة حالياً لا تسمح سوى بتحقيق صادرات تتراوح بين 40 إلى 50 مليار دولار، وبالتالي فإن تحقيق هدف 140 مليار دولار صادرات يستلزم زيادة الاستثمارات الإنتاجية ما بين40 إلى 50 مليار دولار، بما يحقق توطين قطاعات صناعية تستهدفها الحكومة وبخاصة الصناعات المغذية والوسيطة.
طفرة سريعة
وأوضح الوزير أن تحقيق طفرة سريعة في الاستثمارات يرتبط بصياغة سياسة استثمارية تستهدف تشجيع القطاع الخاص والابتكار في كافة المجالات وبخاصة الصناعات الوسيطة والاستثمارية إلى جانب أهمية تبني سياسات وإجراءات واضحة لتشجيع الصادرات، حيث إن سياسة تشجيع الصادرات تحمل في جوهرها تحقيق هدف الإحلال محل الواردات، حيث يتم الإنتاج وفقاً لقواعد اقتصاديات الحجم والمواصفات العالمية التي يشكل الطلب المحلي جزءاً منها.
تخفيض الأعباء
وأشار المهندس حسن الخطيب إلى أنه سيتم العمل على مراجعة كافة ما تتحمله الصناعة حالياً من أعباء بهدف تخفيضها وتبسيط إجراءاتها بشكل يحفز فعلياً على مزيد من الاستثمارات والإنتاج، كما سيلي ذلك إعلان وثيقة للسياسة الاستثمارية والتجارية لمصر خلال العشر سنوات المقبلة بحيث تشتمل على الرؤية الحكومية والسياسات المرتبطة بها سواء نقدية أو مالية أو تجارية على نحو يمكن من خلاله استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السياسات الحكومية تجاه الصناعة والإنتاج وتعظيم دور القطاع الخاص في الصناعة والإنتاج، بحيث يكون الهدف الأساسي لها تحقيق استثمارات تتراوح من 40 – 50 مليار دولار في القطاعات المختلفة.