أخبار عربية وعالمية

مشروع تطوير مجرى قناة السويس يستغرق خلال 24 شهرا

أوضح  الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن مشروع تطوير المجرى الملاحي للقناة يستهدف ازدواج المنطقة من الكيلومتر 122 إلى الكيلومتر 132 ترقيم قناة بطول 10 كم.

توسع وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس

وأشار إلى أن تلك المسافة ستضاف إلى قناة السويس الجديدة ليصبح طولها 82 كم بدلا من 72 كم، بالإضافة إلى توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو متر 132 وحتى الكيلو متر 162 ترقيم قناة.

وعقب أن ذلك سيزيد عدد السفن الموجودة داخل القناة إلى 6 سفن، وسيقلل زمن العبور في الاتجاهين.

وبين، أن العمل في البحيرات المرة الصغرى لن يؤثر على حركة الملاحة وستكون منتظمة، وستعبر السفن في وقتها، منوها في الوقت نفسه إلى حدوث حالة تعاف في حركة التجارة العالمية منذ بداية العام الجاري.

وأضاف قائلا : “نحن نتابع ذلك عن كثب، وازداد عدد السفن والحمولات ونحقق أرقاما كبيرة حتى الآن وأفضل بكثير عن العام الماضي”. وأوضح، أن عمق القناة 66 قدما ، وهناك توسعة حوالي 40 مترا تجاه الشرق وتعميق من 66 إلى 72 قدما، مشيرا إلى أن موضوع التعميق سيواكب كل الأجيال الجديدة والعملاقة من السفن وسيحسن عملية الملاحة داخل قناة السويس.

ولفت، إلى التوسعة سيتم الانتهاء منها خلال 24 شهرا، كما أن أسطول الكراكات الموجود سيسمح بتنفيذ المشروع، قائلا: ” وإذا كنا في حاجة للاستعانة بكراكات خارجية ليس هناك مشكلة”. وذكر ربيع، أن الرئيس السيسي يدعم هيئة قناة السويس دعما بلا حدود، ويتابع العمل في الهيئة بصورة يومية؛ ومشيرا إلى أن هذا الدعم الكبير يشجعنا على إنجاز الازدواج في الوقت المحدد.

قناة السويس الجديدة: هي تفريعة جديدة لإستكمال الازدواج الكامل لقناة السويس من الكيلو متر 61 إلى الكيلو متر 95 (طبقاً للترقيم الكيلو متري للقناة). تم افتتاحها في 6 أغسطس 2015 بطول 35 كم، بالإضافة إلى توسيع وتعميق تفريعات البحيرات المرة والبلاح بطول 37 كم ليصبح الطول الإجمالي للمشروع 72 كم من الكيلو متر 50 إلى الكيلو متر 122.

يهدف مشروع القناة الجديدة إلى تلافي المشكلات القديمة لقناة السويس من توقف قافلة الشمال لمدة تزيد عن 11 ساعة في منطقة البحيرات المرة، ويسمح باستيعاب قناة السويس للسفن العملاقة بغاطس 65 قدم بتكلفة بلغت 4 مليار دولار، مما سيساهم في زيادة دخل القناة مستقبلاً بنسبة 259%. تمت عمليات الحفر من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتي استعانت بـ17 شركة وطنية مدنية تعمل تحت إشرافها.

مقالات ذات صلة