بعد انتظار طويل، قام مجلس تسعير المنتجات البترولية بتعديل أسعار البنزين في مارس 2023، حيث قرر زيادة سعر لتر الوقود 80 و 92 و 95 مع تحديد سعر الديزل، نظرا لتقلب سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، التسعير يتم تلقائيا علي كل المنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر، نذكر لكم أسعار البنزين الجديدة مارس 2023 بعد الزيادة في مصر، وكافة التفاصيل، تابعونا.
أسعار البنزين الجديدة مارس 2023 بعد الزيادة في مصر
وبحسب أنباء اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، سيتم تعديل أسعار منتجات البنزين 80 و 92 و 95. اعتبارًا من الساعة 2:00 من صباح يوم الخميس الموافق 2 مارس 2023، تكون أسعار البنزين الجديدة على النحو التالي
- سعر بنزين 95 يصل إلي 11.5 جنيه مصري.
- سعر بنزين 92 يصل إلي 10.25 جنيه مصري.
- سعر بنزين 82 يصل إلي 8.75 جنيه مصري.
شريطة أن يتم تنفيذ هذه القرارات لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اليوم الخميس 2-3-2023
قرارات لجنة التسعير التلقائي
- قررت لجنة التسعير الأوتوماتيكية، اليوم، تحديد سعر بيع طن زيت الوقود، وليس للكهرباء والمخابز، بحيث يقدر سعر طن زيت الوقود بـ 6000 جنيه.
- وثبت سعر الديزل بسبعة جنيهات وربع جنيهات للتر.
- وبينما تم تثبيت سعر المازوت الذي يتم توريده للصناعات الغذائية والكهربائية، ارتفع سعر المتر المكعب للسيارات الموردة بالغاز إلى ما يقدر بأربعة جنيهات ونصف للمتر المكعب.
من ناحية أخرى، وبحسب موقع Global Gasoline Price، فإن مصر هي سادس أرخص دولة في العالم من حيث أسعار الديزل، متقدمة على إيران وفنزويلا وليبيا والسعودية والجزائر.
العوامل التي تؤدي إلى زيادة أسعار البنزين مصر
يعتمد مجلس التسعير التلقائي للمنتجات البترولية على تقييمات أسعار النفط الخام وأسعار النفط الدولية وأسعار صرف الدولا وتكاليف النقل والتكاليف الأخرى، تتم مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر لمتابعة تطور كل هذه العوامل واتخاذ القرارات المناسبة.
آليات تسعير الوقود في مصر
تقرر لجنة تسعير المشتقات البترولية أسعار البنزين في مصر بشكل ربع سنوي، وينص القانون على أن تجتمع في الأسبوع الأول من كل شهر بعد انتهاء الفترة السابقة، حيث تحدد اللجنة الأسعار التي ستطبق لمدة 3 أشهر القادمة.
وبحسب المعلومات التي اطلع عليها المختصون، فقد تم تشكيل اللجنة بقرار من رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، برئاسة رئيس الوزراء، وتضم أيضًا أعضاء من وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية.
