الرقابة المالية: تعديل قواعد إصدار السندات والصكوك غير الحاصلة على تصنيف ائتمانى
أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 12 لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (23) لسنة 2016 بشأن قواعد إصدار السندات وأدوات التمويل التي لا تحتوي على أوراق مالية. التصنيف الائتماني وقواعد الاكتتاب بها وضوابط إدراجها في البورصة المصرية.
تنص المادة الأولى من القرار المنشور في الجريدة الرسمية في عددها رقم 30 الصادر اليوم الثلاثاء ، على نص المادة 5 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2016 المشار إليه أعلاه ، يستبدل بالنص التالي: أحكام المادة (12 مكرر) من قواعد إدراج وشطب الأوراق المالية في البورصة في حالة رغبة المُصدر في تسجيل سندات أو أدوات تمويل ليس لها تصنيف ائتماني على البورصة المصرية.
في السابق تم إضافة المادة (12 مكرر) إلى قواعد الإدراج التي تنظم ضوابط الإدراج والاستمرار في إدراج السندات وأدوات التمويل التي ليس لها تصنيف ائتماني لا تتجاوز قيمتها قيمة صافي الأصول. للشركة ، والتي يقتصر التداول فيها على المؤسسات المالية والأشخاص ذوي الملاءة المالية لتوحيد القرارات المنظمة للإدراج وكذلك استحداث تقرير إفصاح قبل بدء التداول على هذه السندات لتوضيح طبيعتها وخصائصها ، وكونها مناسبة للمستثمرين المؤهلين ، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على سوق السندات والصكوك ، ويحفز الشركات ويساعدها على زيادة الاعتماد عليها كمصدر للتمويل.
