البنك المركزى: الاحتياطى النقدى يواصل الارتفاع ليسجل 34.224 مليار دولار
أعلن البنك المركزي المصري ، الأحد الماضي ، عن زيادة الاحتياطيات النقدية بالعملة الأجنبية بنحو 222 مليون دولار ، لتصل إلى نحو 34.224 مليار دولار نهاية شهر يناير الماضي ، مقابل 34.002 مليار دولار في ديسمبر الماضي.
سجل الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري زيادة للشهر الرابع على التوالي ، ليصل إجمالي الزيادة خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2022 إلى 860 مليون دولار.
وتغطي الاحتياطيات حالياً 5.4 شهرًا من واردات مصر الخارجية ، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقًا للمعايير الدولية.
من ناحية أخرى ، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ، في اجتماعها يوم الخميس الموافق 2 فبراير 2023 ، الإبقاء على معدلات العائد على الودائع والإقراض لليلة واحدة والسعر الرئيسي. تشغيل البنك المركزي عند مستوى 16.25٪ و 17.25٪ و 16.75٪ على التوالي. معدل الائتمان والخصم عند مستوى 16.75٪.
تشير لجنة السياسة النقدية إلى استمرار الضغوط التضخمية على جانب الطلب ، الأمر الذي انعكس على تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى وتأثير التقلبات الأخيرة في أسعار الصرف. وتتوافق هذه التطورات مع ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية. ولمواجهة الضغوط التضخمية ، رفعت لجنة السياسة النقدية بشكل استباقي أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي المصري بمقدار 800 نقطة أساس خلال العام الماضي ، بما في ذلك 500 نقطة أساس خلال الربع الرابع من عام 2022.
كما زادت اللجنة نسبة الاحتياطيات النقدية التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي بمقدار 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022. وترى اللجنة أن السياسة الاستباقية للبنك المركزي تهدف إلى السيطرة على الضغوط التضخمية وخفض توقعات التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 7 ٪ (± 2 نقطة مئوية). ) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
سددت مصر مدفوعات تتعلق بالديون الخارجية خلال شهر ديسمبر الماضي ، والتي بلغت نحو مليار دولار ، بينما سددت نحو 1.5 مليار دولار في نوفمبر الماضي ، ليصل إجمالي مدفوعات الالتزامات الخارجية إلى 2.5 مليار دولار خلال شهرين.
وعلى الرغم من الالتزام بسداد الخصوم الأجنبية ، إلا أن احتياطيات النقد الأجنبي زادت بأكثر من 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر ، لتسجل أكثر من 34 مليار دولار ، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2022.
