994 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وسويسرا 2022
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة اجتماعا مع إيفون بومان سفيرة سويسرا بالقاهرة ، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار. .
وقال الوزير إن مصر وسويسرا تربطهما علاقات تجارية واستثمارية مميزة ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي نحو 994 مليون دولار. فرص استثمارية مميزة لدوائر الأعمال السويسرية بالسوق المصري في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية وخاصة المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائي والكيماويات والأسمدة لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير لأسواق دول القارة الأفريقية. في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFFCFTA).
وأشار سمير إلى أن الاجتماع تناول الاستعدادات للزيارة التي ستقوم بها هيلين بودليج أرتيدا رئيسة أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية للقاهرة ، على رأس وفد من رجال الأعمال في سويسرا مطلع يوليو المقبل ، لاستعراض الفرص. ومزايا الاستثمار في السوق المصري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية ، لافتا إلى أن الزيارة بالإضافة إلى الاجتماعات الرسمية ، ستشمل لقاءات بين رجال الأعمال في البلدين وزيارات للوفد السويسري إلى المدن والمجمعات الصناعية.
وأشار سمير إلى تطلع الوزارة للاستفادة من الخبرات والتجارب السويسرية في مجالات تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع الاقتصاد الأخضر ، وكذلك في مجالات تطوير نظام التدريب الفني والمهني ، بما يساهم في تحقيق ذلك. توفير الكوادر المؤهلة للقطاع الصناعي بشكل عام واحتياجات الاستثمارات السويسرية في مصر بشكل خاص.
ونوهت الوزيرة بأهمية إنشاء مجلس أعمال مصري ـ سويسري لدعم منظومة التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات وتعزيز التواصل بين دوائر الأعمال في البلدين ، مشيرة إلى حرص الوزارة على نقل الخبرات الصناعية السويسرية المتقدمة والعملاء. تقنيات الصناعة المصرية ، وكذلك توطين الصناعات السويسرية في السوق المصري.
من جانبها أكدت سفيرة سويسرا بالقاهرة إيفون بومان حرص بلادها على تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات ، مشيرة إلى تطلع دوائر الأعمال السويسرية للاستثمار والتوسع في السوق المصري. كواحد من أهم وأكبر الأسواق في الشرق الأوسط ومركز صناعي وتصدير رئيسي لأسواق دول القارة. الأفريقي.
وأشارت إلى فرص الاستثمار المتميزة في السوق المصري في الصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة ، والبناء ، والصناعات الهندسية ، والصناعات الدوائية ، خاصة في ظل إطلاق الدولة المصرية لوثيقة سياسة ملكية الدولة ، والتي توفر المزيد من فرص الاستثمار لرؤوس الأموال العالمية.
