جامعة الدول العربية: مصممون على صون كرامة الإنسان العربى وحماية الحقوق الأساسية

شارك في الافتتاح وفد أردني من مختلف الوزارات المعنية برئاسة السفير أمجد العضايلة مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية ، وألقى كلمة تطرق فيها إلى موقف الأردن من الالتزام بتنفيذ أحكام الميثاق العربي. من أجل حقوق الإنسان..

تقدم المملكة الأردنية الهاشمية تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث للجنة ، وفقا لنصوص وأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان ، بهدف تقييم مدى توافق تشريعاتها وممارساتها مع أحكامه..

تعقد اللجنة جلسات عمل مغلقة تقتصر على أعضائها قبل الدورة الحادية والعشرين وبعدها لدراسة التقرير وإبداء الملاحظات عليه وتقديم توصيات إلى الدولة الطرف بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان تنفيذاً لالتزاماتها بموجب الميثاق العربي. على حقوق الإنسان..

ألقى رئيس الوفد الأردني السفير أمجد العضايلة كلمة اليوم في افتتاح أعمال هذه الدورة للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان ، والتي تم خلالها عرض التقرير الشامل للمملكة الأردنية الهاشمية للدورة الثانية والثالثة. وستتم مناقشة التقارير الثالثة المرفوعة إلى اللجنة الموقرة تنفيذاً لالتزامات المملكة بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان..

وأضاف العضايلة في خطابه: الأردن كان أول بلد عربي يبادر بإيداع وثيقة تصديقه وأول دولة بادر بتقديم تقريره الأول إلى اللجنة بعد دخول الميثاق حيز التنفيذ ، إيماناً منه بضرورة تقديم تقرير المصادقة عليه. نبل أهدافها ومقاصدها وأهمية الحقوق والحريات التي تضمنها وتوافقها مع القيم والمبادئ التي تسعى إلى ترسيخها وتعزيزها. وتماشياً مع حرص المملكة على الانضمام إلى المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية ، مما يسهم في دفع جهودها المستمرة في تعزيز وتطوير منظومة حقوق الإنسان في التشريع والممارسة ، إيمانا منها المطلق بأن عملية التحديث والتطوير تتعلق نظام حقوق الإنسان هو عملية مستمرة لا تنتهي ولا تتوقف ، ويجب أن تؤخذ في الاعتبار خصوصية كل مجتمع واحترام المعتقدات الدينية لأبنائه وبناته وقيمهم الثقافية الراسخة ، بحسب نهج تشاركي شامل لا يستبعد أي مجموعة من المجتمع. وقد خصص فصلا كاملا لحقوق وواجبات المواطنين ، وأكد أن الأردنيين الرجال والنساء متساوون أمام القانون ، ولا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات ، حتى لو اختلفوا في حقوقهم. العرق أو اللغة أو الدين ، وضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد في جميع جوانب الحياة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وتشمل أحكامًا تتفق مع المعايير الدولية التي توفر حماية فعالة لحقوق الإنسان وتلزم الجميع التدابير اللازمة التي يجب اتخاذها لمنع أي اعتداء على الحقوق والحريات أو الانتقاص منها..

وأوضح العضايلة أن المملكة الأردنية الهاشمية تأخذ التزاماتها بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان على محمل الجد وتحرص على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الالتزامات ، وضمان توافق تشريعاتها الوطنية ذات الصلة مع متطلبات تنفيذ الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه ، وتعتبر الحكومة الأردنية آلية تقديم التقارير الدورية للجنة الميثاق فرصة مهمة لمراجعة السياسات والإجراءات الوطنية ذات الصلة ، وتحديد نقاط الضعف والقصور إن وجدت ، ومعالجتها. كما ترى في التقرير المقدم فرصة للاطلاع على تقييم أعضاء اللجنة لإجراءاتها وسياساتها ، والاستفادة من الملاحظات والتوصيات المقدمة لتطوير الأداء وتعزيز منظومة الإجراءات والتشريعات الوطنية ، في الوقت الذي يقف فيه الأردن. على أبواب مرحلة جديدة من البناء والتحديث ، مع انطلاق الذكرى المئوية الثانية لحياة الدولة ، وهي مرحلة أراد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين أن يكون عنوانها التحديث والتطوير والبناء على الإنجازات. لضمان الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية للأردنيين والحماية الاجتماعية والمؤسسية والتشريعية ، مع إيلاء الاهتمام الواجب بشكل خاص للشباب ، وسبل تحفيز مشاركتهم في الحياة الحزبية والبرلمانية ، وتمكين المرأة الأردنية من المشاركة الفعالة ، وتعزيز القيم المواطنة حقوقًا وواجبات وحريات يكفلها التشريع ، ويلتزمون تمامًا بالمبادئ سيادة القانون كلها أولويات أكدها جلالة الملك في تكليفه برئيس وأعضاء الهيئة الملكية لتحديث النظام السياسي ، والتي قدمت حزمة من الوثائق تشكل محطة جديدة وقوية على طريق التنمية و زخم حقيقي لجهود تحديث الدولة الأردنية وتحسين نوعية حياة الأردنيين رجالاً ونساءً وتعزيز حقوقهم السياسية ومشاركتهم في صنع القرار..

من جهتها ، أكدت السفيرة هيفاء أبو غزاله ، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية ، أن جامعة الدول العربية ، من خلال آلياتها الحقوقية المتاحة ، عازمة على الحفاظ على كرامة الإنسان وحمايتها. الحقوق الأساسية؛ هنا في جامعة الدول العربية ، سنبقى أوفياء للعمق العربي الذي يوحدنا ، وملتزمين بالتعايش السلمي مع الجميع ، في انسجام تام مع أحد أهم أهداف الميثاق العربي لحقوق الإنسان ، وهو “تربية الناس في أن تفتخر الدول العربية بهويتها وأن تكون وفية لوطنها وأرضها وتاريخها “.“.

وأضافت أبوغزاله في كلمتها: “نجتمع اليوم ، ومرت 15 سنة على دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز التنفيذ.

أصبح عدد الدول الأطراف (17) دولة عضوًا ، حيث أودعت جمهورية القمر المتحدة يوم الخميس 19 يناير ، صك انضمامها ؛ وهو أمر عظيم ولبنة بناء إضافية لتحقيق هدفنا النهائي وهو انضمام جميع الدول الأعضاء إلى هذه المرجعية الهامة العربية لحقوق الإنسان..

وقال أبوغزاله: “نشهد اليوم مناقشة التقريرين الدوريين الثاني والثالث للمملكة الأردنية الهاشمية ضمن الاستحقاقات الناشئة عن انضمامها إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان”..

وأضافت: “التقرير المعروض علينا اليوم ثري ويتضمن بيانات وأرقام وإحصاءات دقيقة ، مما يجعلنا نتطلع إلى حوار تفاعلي مفيد بين لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان ووفد رفيع المستوى المملكة الأردنية الهاشمية “.. “

وأكد المستشار جابر المري رئيس اللجنة ، أن “اللجنة بدأت على مدى يومين عقد جلسة استماع للمركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن وعدد من منظمات المجتمع المدني فيه ، بحسب بيان الإجراءات المعمول بها في اللجنة بهذا الشأن “.. “

وستشهد جلسات المناقشة حضور عدد من ممثلي الوفود الدائمة لدى جامعة الدول العربية ، بالإضافة إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، والمجلس. من وزراء الداخلية العرب والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.