وزير الاقتصاد الفرنسى يعلن عن خفض كبير فى الإنفاق العام بداية من ميزانية عام 2024
وحدد وزير الاقتصاد والمالية ، في تصريحات صحفية اليوم ، عام 2026 كأفق لتخفيض الدين الفرنسي الذي يوشك أن يسجل 3000 مليار يورو ، موضحا أن الدين العام الفرنسي سجل زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة منذ بداية انتشار جائحة فيروس كورونا ، حيث تجاوز 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة. مرات خلال الوباء وتقترب الآن من عتبة 3000 مليار يورو.
وقال الوزير الفرنسي “في نهاية الربع الثالث من عام 2022 بلغ الدين الفرنسي 113٪ من ثروتنا الوطنية مسجلا 2956.8 مليار يورو”.
لكن الحكومة الفرنسية تسعى لتأكيد سعيها لتخفيض الديون ، وأكد وزير الاقتصاد عزم الحكومة على خفض الديون ابتداء من عام 2026 وخفض العجز العام إلى أقل من 3٪ عام 2027 ، لافتا إلى أن العجز العام في عام 2021 6.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي. .
لتحقيق هذا الهدف ، تعتمد الحكومة الفرنسية على زيادة الثروة الوطنية وكذلك على تقليل الإنفاق.
وأضاف لو مير: “سنراجع كل الإنفاق العام ، بدءاً بالدولة والسلطات المحلية والمجتمع” ، مشيراً إلى أن هذا هو موضوع مراجعة إنفاق الحكومة في الأيام المقبلة ، مؤكداً أنه ابتداءً من موازنة 2024 سنبدأ تكون قادرة على وضع خطة لخفض كبير في الإنفاق العام.
وطالب السلطات المحلية والقطاع الخاص بالمشاركة في هذه الجهود لتخفيض الدين العام ، قائلا إن “الدولة يمكن أن تتحمل جزءا منه وليس كله” ، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه سيقدم في مايو المقبل ، مشروع قانون يطمح من خلاله إلى جعل فرنسا أول دولة صناعية خضراء. في أوروبا من خلال مشروع قانون مستقبلي لتسريع إنشاء مواقع صناعية جديدة وتسريع إزالة الكربون.
