صندوق النقد الدولى يمنح موريتانيا 86.9 مليون دولار
يتضمن برنامج إصلاح السلطات الموريتانية ، المدعوم من صندوق النقد الدولي ، سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ، وتعزيز أطر السياسة المالية والنقدية ، وتحسين الحوكمة ، من أجل ترسيخ أسس النمو المستدام والشامل والحد من الفقر. .
تسارع النمو الاقتصادي في موريتانيا في عام 2022 ، مدعومًا بشكل رئيسي من القطاعات الاستخراجية ، ومن المتوقع أن يستقر معدل التضخم عند حوالي 11٪ ، وهو ما يعكس السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي الموريتاني.
يهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي في موريتانيا ، المدعوم باتفاقيات مع صندوق النقد الدولي ، إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ، وتعزيز أطر السياسة المالية والنقدية ، وترسيخ أسس النمو المستدام والشامل والحد من الفقر.
بعد مداولات مجلس الإدارة ، قال كينجي أوكامورا ، نائب المدير العام والقائم بأعمال الرئيس: “إن الاستجابة الحازمة لوباء COVID-19 والدعم المالي الدولي الكبير وضعت موريتانيا على طريق بداية جديدة ، والإجراءات الحكيمة التي اتخذتها الجهات المانحة الدعم والسعر المناسب لخام الحديد ، كل هذا أدى إلى تراكم الاحتياطيات الدولية وفائض في الميزان المالي.
