المالية: نواصل تطوير منظومة الجمارك لتخفيف الأعباء عن المستوردين والمواطنين

لقد حققنا العديد من الأهداف الجمركية لتقليل وقت الإفراج وتقليل تكاليف الاستيراد والتصدير

تعزيز الحوكمة بأنظمة إدارة مخاطر أكثر تقدمًا والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي

تتيح لنا المنصة الإلكترونية الموحدة “نافثة” مراقبة الصادرات والواردات في الوقت الفعلي

بدأت الحكومة حزمة من الإجراءات لتسهيل الإفراج عن الواردات ، وأنهت جزءًا كبيرًا من مشكلة البضائع المتراكمة في الموانئ.

تطوير القدرات البشرية … سيبقى محور تركيز مهم في استراتيجية تطوير العمل الجمركي

رئيس مصلحة الجمارك:

توطين الخبرات العالمية المتميزة في تطبيق الأنظمة الرقمية

لتبسيط الإجراءات الجمركية

نظام “نافذة” يساهم في تحفيز الاستثمار وتسهيل مجتمع الأعمال

تكريم العاملين المتميزين في مختلف القطاعات الجمركية

أمين عام منظمة الجمارك العالمية:

كل التقدير للمبادرات المصرية الهادفة إلى تبسيط الإجراءات وتقليل وقت الإفراج

ندعو إلى تبادل الممارسات الجيدة للجمارك المصرية على المستوى الإقليمي

يجعل نظام إدارة المخاطر المتكامل مصر أكثر قدرة على استهداف الشحنات الخطرة

وقال الوزير في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير الخزانة العامة ، خلال الاحتفال باليوم العالمي للجمارك الذي شهد تكريم العمال المتميزين في مختلف القطاعات الجمركية ، أننا نهدف إلى أن تكون الموانئ بوابات ترانزيت فقط وليست أماكن للتخزين ، مع استكمال نظام التسجيل المسبق للشحنات »ACI» الذي تم تنفيذه إجباريًا في أكتوبر 2021 في البحر وتجريبيًا في الجو ؛ من أجل تكامل مكونات مشروع تحديث وأتمتة النظام الجمركي بما في ذلك إنشاء مراكز لوجستية وربط الموانئ بالمنصة الإلكترونية الموحدة “النافذة”. حيث تم تشغيل نظام النافذة الواحدة للتجارة الخارجية من خلال 14 مركزًا لوجستيًا تغطي أكثر من 99٪ من حركة الواردات والصادرات ، والعمل جار لاستكمال حوكمة باقي المنافذ الجمركية المتبقية ، بطريقة تمكننا من مراقبة الواردات والصادرات المصرية في الوقت الحقيقي.

وأضاف الوزير: نحن حريصون على تعزيز حوكمة النظام الجمركي بأنظمة إدارة مخاطر أكثر تطوراً والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل ومعالجة البيانات ، مما يساهم في تحديد نقاط المخاطر لكل عنصر من عناصر عملية الاستيراد ، بما يساعد على ضمان الإفراج السريع عن البضائع ، والحفاظ على أعلى جودة ممكنة في الأسواق المصرية ، لافتًا إلى أن تنمية القدرات البشرية ستظل محورًا مهمًا في استراتيجية تطوير العمل الجمركي.

وأوضح الوزير أن الحكومة بادرت بحزمة من الإجراءات لتسهيل الإفراج عن الواردات ، لتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية ، ونجحت في إنهاء جزء كبير من مشكلة السلع والبضائع المتراكمة. في الموانئ ، وخفض قيمته من 14 مليار دولار إلى 2.3 مليار دولار. مشيراً إلى أن الحكومة ما زالت تبذل قصارى جهدها للإسراع بالإفراج عن باقي السلع. ضمان استدامة عجلة الإنتاج بكامل طاقتها ، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأشار الوزير إلى أنه تم إجراء تعديلات على لائحة قانون الجمارك لتسهيل الاستثمار وتحفيز حركة التجارة الداخلية والخارجية ومنها: – السماح بقبول الضمانات للشركات العاملة بنظام الإدخال المؤقت بنسبة لا تقل عن 60٪ من قيمة الضريبة الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المستحقة على الأقمشة الجاهزة. 30٪ ضمانات نقدية أو بنكية بدلاً من 100٪. كما سُمح لهذه الشركات بالمصالحة مع مصلحة الجمارك مقابل سداد تعويضاتها وضرائبها ورسومها المستحقة ، دون أن يؤثر ذلك على استمرار تمتعها بالمزايا التي يقررها هذا النظام ، لا سيما توفير تعهدات وضمانات مخفضة. مقابل التخزين في المستودعات والمخازن والساحات التي تديرها مصلحة الجمارك لتخفيف العبء على المتعاملين فيها ، لافتا إلى أنه خلال الفترة الماضية تم تعديل التعرفة الجمركية لتخفيض فئة “ضريبة الاستيراد” على أكثر من 150 عنصرًا من متطلبات ومدخلات الإنتاج ، بطريقة تساعد على تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع التامة الصنع والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تشارك جزئيًا أو كليًا في إنتاجها ؛ بما يحمي الصناعة الوطنية ويحافظ على معدلات التوظيف والتشغيل.

وأضاف الشحات الغتوري ، رئيس مصلحة الجمارك ، أننا حريصون على توطين الخبرات العالمية المتميزة في تطبيق الأنظمة الرقمية ، من خلال التنفيذ المتقن لروافد المشروع الوطني لتحديث وميكنة النظام الجمركي ، وهو بناء على هيكل تشريعي أكثر تطوراً ، وربط جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية من خلال النظام. نفازة التي تلعب دورًا محوريًا في تسهيل مجتمع الأعمال وإنشاء مراكز لوجستية للخدمات الجمركية ، بالإضافة إلى تطبيق نظام التسجيل المسبق ACI للشحنات بما يساهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل حركة التجارة الدولية.

وأعرب عن شكره وتقديره للعاملين المتميزين الذين تم تكريمهم في مختلف القطاعات الجمركية ، على جهودهم المثمرة في إحكام الرقابة على البضائع الواردة والصادرة في المنافذ الجمركية ، بالتعاون مع الجهات المعنية. بما يساهم في حماية الأمن القومي والاقتصاد المصري والحفاظ على صحة المواطنين ، داعياً رجال الجمارك إلى الاستمرار في أداء واجبهم المهني والوطني مع مراعاة تسهيل الإجراءات الجمركية في ظل هذه الظروف الاقتصادية الاستثنائية ، بما يساهم في تحفيز الاستثمار.

أكد الدكتور كونيو ميكوريا ، الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية ، تقديره للمبادرات التي اتخذتها مصلحة الجمارك المصرية بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل وقت الإفراج ، من خلال الاعتماد على تحديث وأتمتة الإجراءات وتبسيطها للعملاء. وهذا يؤدي إلى وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة ، مما يدعو إلى مشاركة الممارسات الجيدة للجمارك المصرية على المستوى الإقليمي. بما يساهم في تعزيز تبادل المعرفة الجمركية بحيث تكون ثقافة راسخة.

وأشار إلى أن نظام إدارة المخاطر المتكامل يجعل مصر أكثر قدرة على استهداف الشحنات الخطرة وحماية البلاد منها ، وكذلك القضاء على الممارسات الضارة بالتجارة الدولية ، فهو نظام متكامل قائم على أحدث التقنيات الحديثة.