أخبار العالم

التنمية الصناعية: 6 أشهر مهلة للمشروعات المتجاوزة للبرنامج الزمنى

كشف المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية في بيان اليوم أنه تقرر منح مهلة ستة أشهر للمشاريع الصناعية ضمن الجدول الزمني لكل مشروع حسب مرحلة تنفيذه (إصدار مبنى). اذن – تنفيذ اساسات انشائية – اصدار اجازة التشغيل والسجل الصناعي). وذلك لمساعدة هذه المشاريع في استكمال جميع مراحلها والحصول على التراخيص والمستندات المطلوبة.

وأضاف عبد الكريم أنه من بين الإجراءات الجديدة التي اتخذتها هيئة التنمية الصناعية ، سيتم منح فترة سماح مجانية مدتها ستة أشهر للمشاريع الصناعية التي تتجاوز الجدول الزمني ، بالإضافة إلى إعفاء 50٪ من الغرامات ، وذلك لمساعدتها. ضبط شروطهم واستكمال تنفيذ المشروع والحصول على الترخيص. التشغيل والسجل الصناعي ، وفق عدة ضوابط منها عدم صدور قرار بسحب الأرض أو الوحدة الصناعية وتقديمه للهيئة خلال 3 أشهر من تاريخ الإعلان وفق القواعد المنظمة لذلك.

وأشار رئيس التنمية الصناعية إلى أن هذه الإجراءات الجديدة تهدف إلى دعم المجتمع الصناعي والمشروعات القائمة والجديدة ودعمها وتسهيل إصدار المستندات المطلوبة لها ، وتخفيض الغرامات على المشاريع التي تجاوزت فتراتها الزمنية أو تعثرت في عمليات التنفيذ. نتيجة للظروف الاقتصادية الحالية التي طالت كافة القطاعات الاقتصادية. هذه الخطوة تساهم في تشجيع الاستثمار وانجاز جميع المشاريع.

وأوضح رئيس التنمية الصناعية أن هناك مناقشات جادة ومستمرة مع كافة الصناعيين ومجتمعات الأعمال لحل كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار الصناعي سواء في استكمال المستندات الخاصة بالمشاريع أو تخصيص الأراضي ، وأن هناك لقاءات مستمرة مع اتحاد الصناعات. وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال سواء بالقاهرة الكبرى أو في المحافظات. التعرف على كافة التحديات والعمل على حلها بأسرع طريقة.

أكد المهندس محمد عبد الكريم أن هناك تكاملاً بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وكافة الجهات المعنية بملف الاستثمار الصناعي للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين ، لافتاً إلى أن الأشهر الأربعة الماضية شهدت تبسيط الخدمات المقدمة للمستثمرين و تسريع الإجراءات والتفتيش والسجلات الصناعية ، وكذلك طفرة في منح التراخيص الصناعية ، سواء بالإخطار ، والتي تجاوزت 5500 رخصة وأكثر من 96 رخصة في الطلب المسبق.

وأشار عبد الكريم إلى عملية أتمتة عدد من الخدمات المزمع تقديمها ، حيث تمت آخر عملية طرح أراض صناعية عبر الهاتف المحمول لتسهيل المستثمرين وتحقيق مبدأ الشفافية ، حيث يتم تقديم طلب الحصول على أرض صناعية. يتم شراء مستندات العطاء وتسديد الرسوم من خلال الموقع الإلكتروني ، من بين عدة خطوات نعمل عليها من أجل تذليل جميع العقبات التي تقف أمام الاستثمار الصناعي.

وأكد رئيس التنمية الصناعية أن هناك توجيهات واضحة من م. أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ، لتقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين الجادين ، وتسهيل الإجراءات قدر الإمكان ، والإسراع في حظر التراخيص وإجراء عمليات التفتيش ، وكذلك منح الإعفاءات والمواعيد النهائية للمشاريع التي تأخرت بسبب نتيجة الظروف الاقتصادية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى