أخبار العالم

وزير التجارة يبحث مع رؤساء المجالس التصديرية خطط المائة مليار دولار

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة اجتماعا موسعا مع رؤساء المجالس التصديرية لقطاعات الهندسة والكيماويات ومواد البناء والأغذية والمحاصيل الزراعية لبحث رؤى وخطط عمل هذه المجالس الهادفة إلى زيادة الصادرات المصرية والاستفادة من الإمكانات والإمكانات الاقتصادية الكبيرة لمصر ، في إطار الاتجاهات الحالية للدولة المصرية لزيادة الصادرات إلى 100 مليار. دولار سنويا. وشارك في الاجتماع الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.

وقال الوزير ان الاجتماع استعرض امكانية مشاركة المجالس التصديرية في الاستراتيجية التي تعدها الوزارة حاليا للنهوض بالصناعة الوطنية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية والبنك الدولي بهدف زيادة معدل النمو الصناعي وزيادة معدله. حصة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل نمو الصادرات الصناعية تحقيقا للهدف المنشود. وتتمثل الدولة المصرية في تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار.

وأوضح سمير أنه تم تكليف المكاتب التجارية المصرية في بعض الدول بإجراء دراسات حول الأوضاع الاقتصادية والإنتاجية في هذه الدول في ظل الظروف التي فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية ، والتي دفعت بعض المصانع إلى التوقف عن إنتاجها بسبب نقص الإنتاج. الطاقة اللازمة للعمل مما يدل على أن هذا الأمر يمثل فرصة ذهبية. مصر ، إذا نجحت في جذب بعض هذه المصانع للسوق المصري خلال المرحلة المقبلة ، وهو الأمر الذي يمكن القيام به من خلال مجتمع الأعمال المصري ، بالاستعانة بالمعلومات التي ستوفرها الوزارة من خلال مكاتبها في الخارج.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى حاليا لتعظيم الاستفادة من برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. وأشار إلى أنه يمكن للشركات المصدرة المصرية إقامة معارض أو مستودعات أو مراكز لوجستية لها لتعزيز تواجدها في الأسواق الأفريقية بالتنسيق والتعاون مع 11 مكتبًا تجاريًا مصريًا في إفريقيا.

وأشار سمير إلى أن الاجتماع استعرض معدلات التصدير التي حققتها المجالس التصديرية خلال العام الماضي ، حيث تمكنت قطاعات التصدير من الحفاظ على مؤشراتها الإيجابية خلال عام 2022 على الرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية ، مما يؤكد قدرة الصناعة المصرية على ذلك. التغلب على الأزمات والمنافسة الشديدة في الأسواق الخارجية ، مبينًا أن الفترة القادمة ستشهد تحسنًا ملحوظًا في حركة الصادرات المصرية ، خاصة في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا.

وأكد حرص الوزارة على التنسيق والتواصل مع مجتمع المصدرين بما يسهم في الاتفاق على سبل تنفيذ خطط التنمية بالدولة الهادفة إلى زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة في مختلف القارات وخاصة إفريقيا.

قدم رؤساء المجالس التصديرية عددا من المقترحات والمطالب التي ستسهم في حركة الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة ، منها تسريع وتيرة صرف دعم الصادرات ، وبذل المزيد من الجهود لخلق بيئة ومناخ أعمال لجذب العالمية. الشركات للاستثمار في السوق المصري ، وتفعيل دور المكاتب التجارية المصرية في الخارج ، وزيادة تركيز جهود الحكومة على تشجيع المصدرين على التوجه نحو السوق الأفريقية ، وتعزيز نظام مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية ، بالإضافة إلى تعميق الجهود المحلية. التصنيع وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية وتخصيص الأراضي الصناعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى