أخبار العالم

رانيا المشاط تشهد توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية مع مصر

وزيرة التعاون الدولي: قدمت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص منذ إنشائها أموالا بقيمة 275 مليون دولار استفاد منها 32 مشروعا في مختلف المجالات الإنتاجية.

14.5 مليار دولار تمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مصر *

تمثل البرامج الحالية المتفق عليها خطوة جديدة في تحفيز التنمية ومواجهة التحديات العالمية الحالية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التعاون الدولي ، حرص الحكومة المصرية على تعزيز وتطوير كافة قنوات التعاون المفتوحة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ، امتداداً للإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية ، وتحديداً منذ التأسيس. من أعمال المؤسسة عام 2008 .. حيث تم تسجيل حجم التمويل. ومنذ ذلك التاريخ ، قدمت المؤسسة لجمهورية مصر العربية 14.52 مليار دولار ، بالإضافة إلى كونها شريك نجاح استراتيجي في جميع الأنشطة التي تنظمها وزارة التعاون الدولي بهدف تعزيز التعاون التنموي على المستويين الإقليمي والعالمي.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة رانيا المشاط في حفل توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية العالمية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية العالمية للقطاع الخاص مع مصر لعام 2023 ، بحضور د. السعيد وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية والمهندس طارق الملا وزيرا للبترول والثروة المعدنية والمهندس هاني. سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة ، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ، والدكتورة مايا مرسي ، رئيسة المجلس القومي للمرأة.

وأشادت بالدور المهم الذي تقوم به المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في مصر ، حيث قدمت المؤسسة منذ بداية عملها أموالا بقيمة 275 مليون دولار ، استفاد منها 32 مشروعًا في مجالات إنتاجية مختلفة ، لافتا الى اهمية برامج التعاون التي يجري العمل عليها مع المؤسسة والتي تعمل على دعم القطاع. يعمل القطاع الخاص على تعزيز دوره ومشاركته في عملية التنمية ، بالإضافة إلى دعم المرأة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، والتي تعد أداة رئيسية في تنفيذ أهداف الإنتاج والتوظيف في الاقتصاد المصري ، خاصة في ظل الوضع الحالي. الظروف العالمية التي فرضت العديد من القيود على توسع المؤسسات الاستثمارية الكبرى على المستوى العالمي.

وأوضح وزير التعاون الدولي أن البرامج الحالية المتفق عليها تمثل خطوة جديدة لتحفيز التنمية ومواجهة التحديات العالمية الحالية ، والتي كان لها آثار سلبية على حركة التجارة العالمية ، نتيجة ارتفاع أسعار السلع وخدمات الشحن والشحن. النقل الدولي ، مشيرا إلى قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة مسار النمو. والتنمية مبنية على الجهود الوطنية التي بذلت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدى السنوات الثماني الماضية ، والتي عززت قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات وجعله في مصاف الاقتصادات النامية بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. والعمل المناخي من خلال عدة محاور منها برنامج “نوفي”. وهو ما يعكس التزام الحكومة وتصميمها على المضي قدماً نحو التنمية الخضراء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى