7 التزامات للجهات الحكومية بموازنة 2023/2024 أبرزها تفضيل المنتج الوطنى
1- الالتزام بإعداد البرامج ومتابعة أداء عناصر الإنفاق المختلفة والتأكيد على فعالية الإنفاق والتأكد من استغلال كل مصروف إلى أقصى حد ممكن.
2- ضرورة إعطاء الأفضلية للمنتج الوطني في المشتريات الحكومية والمكونات الخاصة للصناعات الوطنية وفقاً للقوانين المنظمة.
3- مراعاة سعر الصرف السائد في السوق المصرفي للنقد الأجنبي عند إعداد تقديرات الاعتمادات المتعلقة بالمعاملات الأجنبية.
4- إعداد المشروع حسب مصادر التمويل (الخزينة العامة / القروض / المنح / الصناديق والحسابات الخاصة / موارد ذاتية أخرى) مع إفصاح الجهات عن حجم أرصدة أموال وحسابات البنك المركزي التي تم تحويلها على 30 يونيو 2022 ، مع ادراج مشروعات موازناتهم بالمبالغ التي ستساهم في تمويل مشروع الجهة لتخفيف العبء عن الموازنة العامة فيما يتعلق بأقسام الاستخدامات المختلفة ، على أن يتم اعتبارها متضمنة في مشروع الموازنة الجهات التي لديها أرصدة سنوية سابقة لتمويل جزء من استخداماتها من تلك الأرصدة بالإضافة إلى الموارد الجارية من الصناديق والحسابات الخاصة حتى تتمكن الجهات من الصرف في حال عدم تحقيق إيرادات في بداية الفترة. عام.
5- ترشيد الإنفاق العام دون المساس بمستوى الأداء ومتطلبات العمل ، وتجنب كل أوجه الإنفاق السطحي أو الإنفاق على أي أغراض لا تتعلق بها.
من خلال تصرفات السلطات أو عن طريق الحد من أهدافها أو أنشطتها.
6- مراعاة أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات.
7- على الجهات التي سيتم نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة عند وضع تقديراتها لمشروع ميزانيتها مراعاة تأثير هذا التحويل على تلك التقديرات ، وتزويد وزارة المالية ببيان منفصل بهذه التكلفة.
في العام المالي 2023/2024 ، تهدف الموازنة العامة للدولة إلى تسجيل معدل نمو قدره 5.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، وتحقيق فائض أولي مستدام بنحو 2٪ في المتوسط ، ووضع معدلات العجز والديون على مسار تنازلي ، وخفض الميزانية. عجز إلى مستويات 5٪. على المدى المتوسط ، تهدف إلى خفض معدل مديونية الحكومة إلى أقل من 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2027.
