شروط إعفاء الأجهزة المستخدمة فى البحث العلمى من الضرائب والجمارك.. تعرف عليها

وضعت وزارة المالية شرطين لمنح هيئات التعليم العالي والبحث العلمي دفع الرسوم الجمركية والضرائب ، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة ، على الأدوات والأجهزة والمواد المستوردة اللازمة لتنفيذ المشاريع البحثية ، وهما:
1- يكون الإعفاء بالاتفاق بين الوزير المختص المشرف على الجامعة أو المركز أو الهيئة أو المعهد البحثي ووزير المالية على أن يبدي وزير المالية رأيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إرسال الأوراق. له ، وانقضاء هذه المدة دون رد منه هو بمثابة موافقة ، ولا بد من تنفيذ هذا الحكم يتطلب من الهيئة تقديم طلب للإعفاء إلى الوزارة المختصة ، مرفقًا به جميع المستندات اللازمة ، بما في ذلك على وجه الخصوص. ما يلي:
– بيان معتمد من الجمارك الإفراجية المختصة موجه إلى الإدارة العامة للإعفاءات بمصلحة الضرائب المصرية (القيمة المضافة) يوضح فيه قيمة الأصناف المراد إعفاؤها والضريبة المستحقة ومحتوى الخطاب وتاريخ الإفراج. واسم الطرف الذي تم الإفراج لصالحه.
– إقرار تتعهد بموجبه الجهة المستفيدة من الإعفاء بأن البضائع والأدوات والأجهزة المستوردة ضرورية لتنفيذ مشاريعها البحثية.
2- يحظر التصرف في الأدوات والأجهزة والمواد المستوردة اللازمة لتنفيذ المشاريع البحثية خلال 5 سنوات من تاريخ التمتع بالإعفاء.
يشار إلى أن قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2018 منح هيئات التعليم العالي والبحث العلمي في المفهوم الوارد فيه سلطة إنشاء أودية حاضنات العلوم والتكنولوجيا بقرار من الوزير المختص بعد موافقة الجهة العلمية المختصة ويفوضهم منفردين أو بالاشتراك مع غيرهم باستغلال البحث العلمي. ؛ النهوض بالمجتمع وتزويده بالموارد الذاتية للنهوض بأهدافه في مجالات البحث العلمي والتطوير وخدمة المجتمع.
وقد منح المشرع هذه الهيئات العديد من الحوافز المساندة لها للقيام بالدور المنوط بها في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار على النحو التالي: الجمع بين المزايا والإعفاءات الضريبية أو غيرها من الضمانات والحوافز المقررة للتعليم العالي والبحث العلمي. الهيئات أو الشركات التي ينشئونها بمفردهم أو بالاشتراك مع أطراف ثالثة منصوص عليها في هذا. القانون والقوانين الأخرى.