“العربية للشحن” ردًا على المركزى للمحاسبات: إبرام عقدين لتأجير معدات الشركة
1- بلغت القيمة الدفترية الصافية للأصول الثابتة في 30 سبتمبر 2022 نحو 303 ألف جنيه فقط ، منها وسائل النقل والنقل نحو 91 ألف جنيه ، وبلغت القيمة الدفترية نحو 41.428 مليون جنيه ، مما يشير إلى إهلاك. استنزاف كامل قيمة أصول الشركة وعدم استبدالها بأصول أخرى. أدى ذلك إلى انهيار المكونات الأساسية للشركة وخسارتها خلق فرص عمل للشركة.
وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من وسائل النقل والتحويل المتوفرة ، وإصلاح الأعطال فيها بالتخلص الاقتصادي من المعدات غير المجدية اقتصادياً ، ووضع خطة للاستبدال والتجديد. من المعدات البالية والتي يمكن الاستغناء عنها.
ردت الشركة بأنه جارى تجهيز أكثر من جهاز ، ونجحت الشركة مؤخرا فى إبرام عقدين مع شركات القطاع الخاص لتأجير بعض معدات الشركة لتلك الشركات ، والتوسع جار فى هذا الاتجاه لتعظيم إيرادات الشركة و الاستفادة من معدات الشركة.
وبررت الشركة أسباب تأجير المعدات بالقول إن أنشطة الشحن والتفريغ للشركة في الوقت الحالي تعاني من ضعف نتيجة المنافسة الشرسة من القطاع الخاص العامل في مجال الشحن والتفريغ غير المكلف بالثبات. المصاريف مثل تلك التي تتحملها الشركة ، مما يسمح لها بخفض مستوى السعر إلى الحد الذي لا تستطيع الشركة القيام به. يقوم بمعظم أعمال تحميل وتفريغ البضائع المتداولة بميناء الإسكندرية.
2- لم يتم تقييم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل وفقاً لما تتطلبه أحكام الفقرة (9) من معيار المحاسبة المصري رقم 2 ، ويتضمن المخزون قيمة قطع الغيار الراكدة. لعدة سنوات بنحو 6.105 مليون جنيه تمثل 53٪ من قيمة المخزون في 30 سبتمبر 2022 نتيجة استغناء الشركة عن المعدات التي تخدمها هذه الأصناف.
وجدد الجهاز المركزي للمحاسبات توصياته بشأن سرعة التخلص الاقتصادي من المخزون الراكد مع ضرورة تقييم المخزون وفق المعيار المحاسبي.
ردت الشركة بأن الجرد الراكد عبارة عن قطع غيار ومعدات لمعدات تم التخلص منها نهائياً وعرضت في أكثر من مزاد سابق ولم يتم قبولها نظراً لانقراض المعدات التي تخدمها من السوق. تم طرح فكرة إعادة التقييم وفقًا للفقرة (5) من معيار المحاسبة المصري. ؛ لأن هذه الأصناف لها أسعار كتابية تختلف تمامًا عن قيمتها البيعية ، وهو السبب الرئيسي الذي يمنع بيع هذه الأصناف ، وبالتالي إذا أعيد تقييمها وفقًا لأسعار السوق ، فسيصبح من السهل التخلص منها .
3- لم يتضمن بيان الدخل أي عوائد على استثماراته طويلة الأجل في بعض الشركات خلال الفترة المنقضية من العام المالي 2022/2023 والسنوات السابقة والبالغة نحو 746 ألف جنيه ، وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات بإصدار قرار. مراجعة الجدوى الاقتصادية لهذه الاستثمارات ، والبحث ودراسة أعمال الاضمحلال سواء للاستثمار أم لا.
وأكدت الشركة أنه سيتم مناقشة هذا الأمر وإجراء التصحيحات اللازمة.
