أخبار العالم

الضرائب: تنفيذ حملات متنقلة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات للتوعية الضريبية

– حملات المحمول تشمل جميع المحافظات على مستوى الجمهورية والنتائج الايجابية التي حققتها الحملات منذ بدء تنفيذها على مستوى عشر مناطق ضريبية بالتوازي.

مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية:

يعد قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر خطوة مهمة نحو السيطرة على المجتمع الضريبي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في النظام الرسمي.

– توعية المواطنين بالمزايا والحوافز الضريبية وغير الضريبية المنصوص عليها في القانون (152) لسنة 2020 لأصحاب المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

أكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية أنه في إطار تنفيذ توجيهات وزير المالية بضرورة التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوعية المجتمع الضريبي بمزايا قانون رقم (152) لسنة 2020 بشأن تنمية المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بحيث يمكن للممولين الاستفادة من الحوافز الضريبية والجمركية المنصوص عليها في هذا القانون ، وقد تم التنسيق مع هيئة تنمية المنشآت للتوسع في تنفيذ حملات متنقلة تهدف إلى توعية المجتمع الضريبي بفوائد قانون تطوير المشاريع ، بالإضافة إلى الحد من الاقتصاد غير الرسمي لدمجه في النظام الرسمي.

وأشار عبد القادر إلى أن هذه الحملات المتنقلة اتسعت لتشمل جميع المحافظات على مستوى الجمهورية ، نتيجة النتائج الإيجابية التي حققتها هذه الحملات والتي بدأ تنفيذها على مستوى عشر مناطق ضريبية بالتوازي ، لافتاً إلى أن هذه وتشمل الحملات العاملين في دوائر الجرد بمكاتب الضرائب (الدخل والقيمة المضافة) بالمناطق الضريبية على مستوى الجمهورية إضافة إلى أعضاء هيئة المؤسسات.

قال مختار توفيق ، رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، إن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر يعد خطوة مهمة نحو ضبط المجتمع الضريبي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في نظام الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة المزايا والحوافز التي يوفرها هذا القانون. مضيفاً أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالترخيص. بدء هذه المشاريع والشروط المطلوبة. كما تضمنت اللائحة قواعد تنظيم تسهيل تمويل هذه المشاريع ، وخطة الدولة لسهولة التمويل ، والتوفيق بين شروط المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في الاقتصاد غير المنظم ، وتحديد الضرائب وغير الضريبية. حوافز للمشاريع وأسس المعاملة الضريبية. الحوافز للشركات والمؤسسات التي تدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

وأضاف مختار توفيق أنه في سياق الانتقال الآمن من العمل بموجب قانون ضريبة الدخل إلى العمل بموجب القانون 152 لسنة 2020 ، هناك عدد من الإجراءات التي يجب اتباعها من قبل أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الراغبين في العمل تحت مظلة. القانون 152 لسنة 2020. تتطلب الإجراءات أن يتوجه أصحاب هذه المشاريع إلى مكاتب الوكالة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية حسب النطاق الجغرافي ، من أجل إصدار شهادة تصنيف وشهادة التعامل مع الجهات الحكومية التي من شأنها تمكين على صاحب المشروع استكمال عملية التوفيق بين وضعه والاستفادة من جميع الحوافز المقررة بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه خلال حملات المحمول هذه ، يتم توعية المواطنين بالمزايا والحوافز الضريبية التي يوفرها القانون (152) لسنة 2020 لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، من خلال تطوير نظام ضريبي مبسط. كبديل للنظام المعمول به وفقًا لقانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 ، بالإضافة إلى توعيةهم بوجود حزمة من الحوافز غير الضريبية المنصوص عليها في قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى