«فيتش»: التسجيل البيني لصناديق الاستثمار خطوة مهمة

دبي: «الخليج»
قال بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تعليقاً على هيئات الأسواق المالية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن الإطار التنظيمي للتسجيل البيني لصناديق الاستثمار بين الدول الأعضاء: «إن اعتماد سلطات السوق المالية في دول المجلس لإطار التسجيل البيني للصناديق، هو خطوة مهمة نحو التكامل الشامل للأسواق المالية في هذه الدول، وخلق بيئة مالية أكثر أمانًا مع حواجز تنظيمية أقل. وسوف يعمل الإطار على تبسيط العمليات وتسريع الإجراءات وفتح فرص استثمارية جديدة داخل الأسواق المالية في دول المجلس. ومن المحتمل أن تعزز هذه الخطوة ثقة المستثمرين ومديري الصناديق، فضلاً عن تعزيز مكانتها كمركز استثماري دولي رائد. كما يمكن أن يسهل الإطار دخول مديري الصناديق الدوليين إليها، وتشجيع الابتكار وتطوير المنتجات المالية الجديدة، وتحفيز الاستثمارات عبر الحدود، ما يؤدي إلى زيادة السيولة في السوق والمنافسة».
وأضاف: «قد تدعم هذه الخطوة أيضًا، تنقل وتطور الصناديق الإسلامية البارزة في دول المجلس. على سبيل المثال، حوالي 95% من صناديق الاستثمار المشتركة في السعودية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، اعتبارًا من نهاية سبتمبر/ أيلول 2024. ومع ذلك، تشمل التحديات المحتملة التفسيرات المختلفة للوائح والإعداد الأولي ومتطلبات الامتثال المستمرة، خاصة بالنسبة لمديري الصناديق الأصغر حجمًا، فضلاً عن المخاطر الجيوسياسية في البلدان المشاركة. وبشكل خاص بالنسبة للصناديق الإسلامية، فإن الاختلافات في تفسير الشريعة الإسلامية عبر الولايات القضائية وداخلها، يمكن أن تؤثر على شهية المستثمرين».
وتابع: «قد يستفيد مديرو الصناديق الكبيرة من العمليات التنظيمية المبسطة وزيادة الأصول الخاضعة للإدارة. وقد يمكّن ذلك مديري الصناديق من تجميع الأصول من المستثمرين عبر بلدان مختلفة، وبالتالي خفض التكاليف وتحقيق وفورات الحجم. كما قد يتمكن المستثمرون من الوصول إلى مجموعة أوسع من منتجات الاستثمار، في حين قد يتمتع المنظمون بإشراف أكثر كفاءة وتقليل التكرار التنظيمي. ومع ذلك، ربما تفقد الصناديق المحلية حصتها في السوق لصالح الصناديق الدولية، وتشهد الولايات القضائية غير المشاركة انخفاض تدفقات الاستثمار وقد تواجه خطر تدفق الأموال من بلد إلى آخر داخل الولايات القضائية المشاركة. وربما يحدث هذا بسبب جاذبية الأسواق الأخرى والمزايا التنافسية ومعنويات المستثمرين في ما يتعلق بالاستقرار السياسي أو الاقتصادي. وتؤثر مثل هذه التدفقات الخارجة على القطاع المالي المحلي وسيولة السوق وتفرض تحديات تنظيمية. وقد تواجه الهيئات الإدارية عبئًا متزايدًا لضمان الامتثال عبر ولايات قضائية متعددة».
وقال الناطور: «تحدد اللوائح إجراءات تسجيل الصناديق، والمعايير والشروط التي يجب أن تلبيها الصناديق، والتزامات مديري الصناديق والمروجين، والمزيد. ويقال إن الإطار يضمن التزام صناديق الاستثمار بأعلى معايير الشفافية والحوكمة»، مشيراً إلى أن «الاستفادة من التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تعمل على تبسيط عمليات الامتثال والإبلاغ، وتعزيز الكفاءة التشغيلية».
وتابع: «ومع ذلك، فإن التغييرات في البيئات التنظيمية أو عدم اليقين الجيوسياسي، قد تؤثر على جدوى الإطار وتؤثر على الجاذبية العامة لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي. تؤدي المخاطر المرتبطة بالفشل في الامتثال للمتطلبات التنظيمية المتنوعة إلى غرامات وإلحاق الضرر بالسمعة».