أخبار العالم

الشرطة الجورجية تشتبك مع متظاهرين مؤيدين لأوروبا

تبليسي-أ ف ب
استخدمت شرطة مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيل للدموع في أنحاء متفرقة من جورجيا، فجر الجمعة، لتفريق متظاهرين نزلوا إلى الشوارع للاحتجاج على قرار الحكومة تأجيل بدء عملية انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.
آلاف المتظاهرين
ونزل آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة تبليسي ومدن أخرى في سائر أنحاء البلاد للاحتجاج على قرار رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه إرجاء بدء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي حتى 2028. وحصلت جورجيا على صفة الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد في كانون الأول/ديسمبر 2023. واتّخذت حكومة كوباخيدزه هذا القرار ردّاً على ما اعتبره رئيسها «ابتزازاً» تمارسه بروكسل على خلفية الأزمة السياسية التي تتخبط فيها بلاده منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في نهاية تشرين الأول/أكتوبر. وأتى موقف الحكومة ردّاً على قرار أصدره البرلمان الأوروبي، الخميس، وندّد فيه بتلك الانتخابات، معتبراً أنها «لم تحترم المعايير الدولية» وطالب بالتالي «بإعادة تنظيمها خلال عام».

فوز حزب «الحلم الجورجي»
وأفضت تلك الانتخابات إلى فوز حزب «الحلم الجورجي»، الحاكم منذ عام 2012، والذي تتهمه المعارضة باتّباع سياسة استبدادية مؤيّدة لروسيا. ورفضت المعارضة الموالية للغرب وكذلك رئيسة الجمهورية سالومي زورابيشفيلي نتائج الانتخابات. وقدّمت الرئيسة المناهضة لحزب «الحلم الجورجي» طعناً أمام المحكمة الدستورية لإلغاء النتائج، معتبرة أنّ البرلمان الجديد «غير دستوري». وقدمت زورابيشفيلي التي هي على خلاف مع الحكومة، دعمها عبر منصة إكس إلى «وسائل الإعلام الجورجية التي تتعرض للاستهداف والهجوم بشكل غير متناسب أثناء تأديتها عملها».

قام بانقلاب
وقال المتظاهر تشوتا ساباشفيلي (20 عاماً): «الحلم الجورجي لم يفز في الانتخابات، بل قام بانقلاب. لا يوجد برلمان أو حكومة شرعية في جورجيا». وأضاف: «لن نسمح لرئيس الوزراء هذا الذي نصّب نفسه، بتدمير مستقبلنا الأوروبي». والخميس، دعا البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي إلى فرض «عقوبات شخصية» على قادة جورجيين بينهم رئيس الوزراء كوباخيدزه، ورئيس بلدية تبليسي والأمين العام لحزب «الحلم الجورجي» كاخا كلادزه، ورئيس البرلمان شالفا بابواشفيلي. كما أعرب البرلمان الأوروبي عن دعمه الرئيسة زورابيشفيلي، مشيدا بتحركاتها «لإعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى