محضر الفيدرالي: تراجع التضخم يسمح بالمزيد من خفض الفائدة

أعرب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن ثقتهم في أن التضخم يتراجع وأن سوق العمل قوي، مما يسمح بإجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة ولكن بوتيرة تدريجية، وفقًا لمحضر اجتماع نوفمبر الصادر يوم الثلاثاء.

واحتوى ملخص الاجتماع على تصريحات متعددة تشير إلى أن المسؤولين مرتاحون لوتيرة التضخم، على الرغم من أنها تظل أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪ وفقًا لأغلب المقاييس.

مع أخذ ذلك في الاعتبار، ومع الاقتناع بأن صورة الوظائف لا تزال قوية إلى حد ما، أشار أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى أنه من المحتمل حدوث المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، على الرغم من أنهم لم يحددوا متى وإلى أي درجة. 

عند مناقشة توقعات السياسة النقدية، توقع المشاركون أنه إذا جاءت البيانات كما هو متوقع، مع استمرار التضخم في الانخفاض بشكل مستدام إلى 2 في المائة والاقتصاد.

وذكر المحضر أن “البقاء بالقرب من الحد الأقصى للتوظيف، سيكون من المناسب على الأرجح التحرك تدريجيا نحو موقف أكثر حيادية للسياسة مع مرور الوقت”.

• خفض جديد

صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالإجماع في الاجتماع على خفض سعر الفائدة الرئيسي على الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.5% – 4.75%، وتتوقع الأسواق أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة مرة أخرى في ديسمبر، على الرغم من تضاؤل ​​القناعة وسط المخاوف من أن الرئيس المنتخب خطط دونالد ترامب للتعريفات الجمركية يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم.
واختتم الاجتماع بعد يومين من الحملة الانتخابية الرئاسية المثيرة للجدل والتي أسفرت عن فوز الجمهوري، ومن المقرر أن يبدأ فترة ولايته الثانية في يناير.

ولم يكن هناك أي ذكر للانتخابات في محضر الاجتماع، باستثناء إشارة الموظفين إلى أن تقلبات سوق الأسهم ارتفعت قبل نتائج الخامس من نوفمبر وانخفضت بعد ذلك كما يمكن أن يكون لها آثار اقتصادية كبيرة، بما في ذلك خفض الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية الصارمة.
ومع ذلك، لاحظ الأعضاء مستوى عام من عدم اليقين بشأن كيفية تطور الظروف، بالإضافة إلى ذلك، أعربوا عن عدم اليقين بشأن المكان الذي يجب أن تتوقف فيه تخفيضات أسعار الفائدة قبل أن يصل بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى سعر فائدة “محايد” لا يعزز النمو ولا يقيده.

وقال المحضر: “لاحظ العديد من المشاركين أن الشكوك المتعلقة بمستوى سعر الفائدة المحايد أدت إلى تعقيد تقييم درجة تقييد السياسة النقدية، ومن وجهة نظرهم، جعلت من المناسب تقليل قيود السياسة تدريجياً”.

تسببت الإشارات المتضاربة بشأن التضخم وعدم اليقين بشأن سياسات ترامب في قيام المتداولين بتقليص توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة في المستقبل، وقد انخفض احتمال خفض أسعار الفائدة في ديسمبر إلى أقل من 60٪، مع توقعات بثلاثة أرباع فقط. نقطة مئوية في التخفيضات حتى نهاية عام 2025.

• التقدم المحرز

وبدا أن أعضاء اللجنة قضوا معظم الاجتماع في الحديث عن التقدم المحرز بشأن التضخم والتوقعات الاقتصادية المستقرة بشكل عام.
وقد أعرب صناع السياسات في الأيام الأخيرة عن ثقتهم في أن قراءات التضخم الحالية تتعزز بسبب الزيادات في تكاليف المأوى التي من المتوقع أن تتباطأ مع تراجع وتيرة زيادة الإيجارات وشق طريقها من خلال البيانات.

وقالت الوثيقة: “رأى جميع المشاركين تقريبًا أنه على الرغم من أن التحركات الشهرية ستظل متقلبة، إلا أن البيانات الواردة ظلت بشكل عام متسقة مع عودة التضخم بشكل مستدام إلى 2 بالمائة”.

وأضاف: “أشار المشاركون إلى عوامل مختلفة من المحتمل أن تضع ضغطًا هبوطيًا مستمرًا على التضخم، بما في ذلك تراجع قوة تسعير الشركات، وموقف السياسة النقدية الذي لا يزال مقيدًا للجنة، وتوقعات التضخم الراسخة على المدى الطويل”.

وكان صناع السياسة قد عبروا عن قلقهم بشأن سوق العمل حيث ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 12000 فقط في أكتوبر، على الرغم من أن المكاسب الضئيلة تعزى في المقام الأول إلى العواصف في جنوب شرق البلاد والإضرابات العمالية.

وأشار المسؤولون إلى أن حالة سوق العمل قوية بشكل عام.

وجاء في المحضر: “لاحظ المشاركون بشكل عام… أنه لا توجد علامة على التدهور السريع في ظروف سوق العمل، مع بقاء عمليات تسريح العمال منخفضة”.