عمومية «إي آند» تقر التوزيعات ورفع سقف الدين

أبوظبي: «الخليج»
وافقت الجمعية العمومية لشركة «إي آند» على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 41.5% ما يعادل 41.5 فلس للسهم من رأس المال عن النصف الأول 2024.
كما وافقت الجمعية العمومية في قرار خاص على رفع سقف الإقتراض ليصل بحده الأقصلى إلى مرتين (200%) من صافي الدين الموحد إلى الأرباح قبل احتساب الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين لفترة الإثني عشر شهراً.
وأوضحت الشركة في بيان لسوق أبوظبي: «يأتي وفقاً لأحدث بيانات مالية موحدة للمجموعة والموافقة مع المعايير الدولية للتقارير المحاسبية، مع التزام الشركة بإعادة سقف الاقتراض بحده الأقصى إلى مرة ونصف خلال ثمانية عشر شهراً من تاريخ الموافقة».
وبينت أن هذه الموافقة على الزيادة المؤقتة هي لمرة واحدة فقط ولا تشكل أي سابقة أو حق لزيادة مشابهة على سقف الإقتراض مستقبلاً إلا بناء على موافقة رسمية بقرار خاص منفصل من الجمعية العمومية وبموافقة المساهم الخاص.
وتابع البيان «يشمل سقف الإقتراض جميع الالتزامات التي تنطوي على فوائد مثل الإقتراض المصرفي وسندات القرض والالتزامات المالية المتعلقة على وجه الخصوص بالاقتراض أو التسهيلات أو السندات أو الصكوك سواء كانت قابلة أو غير قابلة للتحول إلى أسهم في الشركة.»