دعوى قضائية في هولندا لوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

لاهاي ـ (رويترز)
طلبت 10 منظمات غير حكومية مناصرة للفلسطينيين من محكمة هولندية الجمعة إصدار قرار يلزم هولندا بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل والتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، عازية ذلك إلى الخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.
ويقول مقدمو الدعوى إن هولندا، باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، عليها واجب اتخاذ جميع الإجراءات المعقولة في ضوء المتاح لمنع الإبادة الجماعية.
وقال المحامي فاوت ألبرس، الذي يمثل مجموعات منها منظمتا حقوق الإنسان الفلسطينيتان، إن هولندا لم تتخذ الإجراءات اللازمة بمواصلتها تصدير قطع غيار الأسلحة والتعاون العسكري. وقال «يجب أن يتوقف هذا على الفور».
وتستند الدعوى، التي نظرت فيها المحكمة الجزئية في لاهاي، إلى أمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير/ كانون الثاني لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
واستشهد المدعون «بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الذين قتلوا وجرحوا والدمار غير المسبوق» بالقول إن إبادة جماعية تحدث.
كما أشاروا إلى مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية الخميس بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منها الاضطهاد والقتل واستخدام التجويع كسلاح حرب في غزة.
وتقول إسرائيل إن اتهامات الإبادة الجماعية على خلفية عملياتها العسكرية على غزة لا أساس لها من الصحة، وإنها تلاحق حماس وجماعات مسلحة أخرى تهدد أمنها ويختبئون بين المدنيين، وهو ما تنفيه تلك الجماعات. وقالت إسرائيل إن مذكرتي الاعتقال اللتين صدرتا أمس من الأمور العبثية.
وطلب محامون يمثلون الدولة الهولندية من القضاة رفض مطالب المنظمات غير الحكومية بدعوى أنه ليس من حق أي قاضٍ أن يملي السياسة الخارجية تجاه إسرائيل.
وقالت هولندا أمس بعد صدور مذكرتي الاعتقال إن زيارة وزير الخارجية كاسبر فيلدكامب إلى إسرائيل تأجلت.