«الاتحادية للضرائب» تنال شهادة الاعتماد الأخلاقي المؤسسي

دبي: «الخليج»
حصلت الهيئة الاتحادية للضرائب على اعتماد دولي جديد في الالتزام بمعايير القيم الأخلاقية في عملياتها، وتسلمت شهادة الاعتماد الأخلاقي المؤسسي من المعهد الدولي للمشتريات والتوريد «سي آي بي إس» «CIPS» كأول جهة ضريبية عالميًا تحصل على هذه الشهادة المؤسسية في دورتين مُتتاليتين، ما يعكس استمرارية التزام الهيئة بأعلى معايير النزاهة والشفافية.
كما تم إدراج الهيئة في السجل العالمي للأخلاقيات المؤسسية، وحصل فريق المشتريات في الهيئة على شارة «العلامة الأخلاقية» «Ethical Mark»، التي تؤكد التزام الفريق بأعلى مستويات السلوك المهني والأخلاقي، ما يُساهم في ترسيخ مكانتها كهيئة رائدة في القطاع الضريبي إقليميًا ودوليًا.
وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة، إن الحصول على هذا الاعتماد الدولي الجديد يعكس تبني الهيئة أفضل الممارسات الأخلاقية في إدارة المشتريات وسلسلة الإمداد المؤسسي، ما يعزز الثقة في تعاملات الهيئة وفي أنظمتها، كما يؤكد نجاح خطط الهيئة المتواصلة لتأهيل كوادرها وكفاءاتها البشرية، بما يتوافق مع أفضل المعايير المهنية في جميع مجالات عملها، ومن بينها مجال إدارة المشتريات وسلاسل الإمداد.
وأكد أن الهيئة ستواصل جهودها للمحافظة على بيئة مؤسسية تتميز بالمصداقية والشفافية والنزاهة، بما يتوافق مع أرقى معايير الحوكمة، مُشيرًا إلى أن الحصول على هذه الشهادة جاء بعد قيام ممثلي فريق من المعهد بإجراء عمليات تقييم شاملة لأنشطة الهيئة وممارساتها الأخلاقية في إدارة المشتريات وسلسلة الإمداد المؤسسي، فيما تم التأكد من الكفاءة المهنية لفريق المشتريات بالهيئة وجدارتهم بالحصول على شارة العلامة الأخلاقية.
تم تسليم الشهادة في مقر الهيئة بدبي، من قبل بن فاريل الرئيس التنفيذي لمجموعة «سي آي بي إس»، الذي أشاد بجهود الهيئة في تحقيق مستويات متقدمة من الشفافية.
ومن جانبه أكد سام أتشامبونج المدير الإقليمي للمعهد الدولي للمشتريات والتوريد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن عمليات التقييم التي نفذها فريق المعهد، أظهرت أن الهيئة نجحت في المُحافظة على أفضل معايير التميُّز في مجال الالتزام بأخلاقيات الأعمال، ما عزز قيمها الجوهرية، وأكد حرصها على التطوير المستدام.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزام الهيئة بتعزيز الشفافية والمساهمة في رفع ترتيب دولة الإمارات في مؤشر مدركات الفساد «سي بي آي» (CPI)، بما يتوافق مع رؤيتها لتعزيز الحوكمة الرشيدة والممارسات الأخلاقية في بيئة العمل.