زخم عقارات دبي يتواصل.. ولا نهاية للطفرة السياحية
دبي: خالد موسى
توقع رالف ويجرت، رئيس قسم التنبؤات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت انتليجينس»، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 4.0% في عام 2024 و5.0% في عام 2025.
وحول أداء قطاع العقارات في دبي، أشار ويجرت في حديث ل«الخليج» إلى أن «نمو قطاع العقارات ظل على مسار قوي، وارتفعت مبيعات الشقق والفلل في دبي وكذلك مؤشرات الأسعار الأساسية بمعدلات مزدوجة الرقم»، متوقعاً أن «يستمر ازدهار قطاع العقارات، في النصف الثاني من 2024 والنصف الأول من 2025».
حول أداء قطاع السياحة في دبي، اعتبر رالف ويجرت أن «ما ينطبق على العقارات ينطبق أيضاً على قطاع السياحة، حيث سجلت دبي عدداً قياسياً من إجمالي الزوار في النصف الأول من 2024 (9.3 مليون ضيف، بزيادة 9% على أساس سنوي، وفقاً لتقرير البنك المركزي الإماراتي للربع الثالث)»، لافتاً إلى أن نهاية الطفرة السياحية الحالية في الإمارات لا تلوح في الأفق، مع الإشارة إلى أن تصاعد الصراع الجيوسياسي في المنطقة، قد يؤدي إلى مراجعة لتوقعات النمو في دول مجلس التعاون الخليجي.
ظروف صعبة
وفي تقرير تحت عنوان: «التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: في عين العاصفة»، توقعت الوكالة أن «تستمر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مواجهة ظروف اقتصادية صعبة في الأمد القريب وسط اجواء الحرب المستمرة والمخاطر الجيوسياسية الإقليمية المتزايدة».
وفي الحالة الأساسية والتي تفترض عدم تصعيد إقليمي للصراع، تتوقع الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 1% في عام 2024، قبل أن يرتفع إلى 3% – 4% في 2025-2026 مع تسارع التوسع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي وتوقعات التخلص التدريجي من تداعيات الصراع.
وتتوقع الوكالة «نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 1.4% في عام 2024، قبل التسارع إلى 3.6% في المتوسط في الفترة 2025-2026، مدعوماً بالزخم الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي ذات الثقل الكبير مع استئناف إنتاج النفط لاتجاهه التصاعدي وبدء تخفيف القيود النقدية».
الاقتصاديات الأكثر تضرراً
وأكد رالف ويجرت أن «دول مجلس التعاون الخليجي لن تشهد سوى تأثير محدود من المواجهات المتصاعدة في الشرق الأدنى، كما تشير مؤشرات مديري المشتريات لدينا والتي تظهر استمرار توسع النشاط الاقتصادي غير النفطي وتحسن أداء سلسلة التوريد».
ولفت إلى أن «المخاطر التي تهدد توقعاتنا تتجه نحو الجانب السلبي، حيث من المرجح أن تؤدي الاضطرابات الشديدة في الشحن في حالة إغلاق مضيق هرمز إلى إحداث تأثيرات متتالية على سلاسل التوريد والاقتصاد العالمي من خلال ارتفاع التضخم وتشديد الظروف المالية وضعف الثقة».
نمو قطاعات الخدمات
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني «اس آند بي غلوبال» بأن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لاقتصاد دبي عند مستوى 3% في المتوسط خلال الفترة 2024-2027 في استمرار لنمو بنسبة 3.3% حققته الامارة في عام 2023.
وقالت الوكالة أن قيادة النمو في الامارة ستكون لقطاع الخدمات، بما في ذلك العقارات والضيافة والخدمات المالية، بدعم من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على مستوى دولة الإمارات.
وتستمر التشريعات المواتية للأعمال، ونظام التأشيرات المبسط، ونجاح تأشيرات الإقامة طويلة الأجل في تغذية تزايد الأعمال الجديدة في دبي.
زيادة سكانية
وأشارت إلى بيانات مركز دبي للإحصاء التي تتوقع أن يصل تعداد السكان المقيمين (الذي يستثني المقيمين في أجزاء أخرى من الإمارات والذين يتنقلون إلى دبي للعمل) 3.7 مليون نسمة في نهاية عام 2023. وتتوقع الوكالة أن يصل التعداد إلى 4.0 مليون نسمة بحلول عام 2026 مع تدفقات المغتربين القوية.
ويظل متوسط معدل إشغال الفنادق مرتفعاً، عند نحو 80%، حسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.
وفي قطاع العقارات، ينتعش السوق في مجال تطوير العقارات في وجهات مثل نخلة جبل علي وجزر العالم وجزر دبي وهو ما تقول عنه الوكالة أنه قد يعطي زخماً لقطاع الضيافة والمعيشة الفاخرة في دبي.
العقارات السكنية
يظل قطاع العقارات السكنية قوياً، كما يتضح من زيادة بنسبة 45% في معاملات العقارات في الربع الثاني من عام 2024، إلى جانب ارتفاع بنسبة 37% في القيمة.
إن تدفق الأفراد ذوي الثروات الكبيرة إلى دبي منذ تطبيق نظام التأشيرة الذهبية في دولة الإمارات يشكل عامل دعم رئيسي لنمو العقارات السكنية في دبي. وفي الوقت نفسه، يظل الطلب على العقارات من قبل المقيمين والمستثمرين الدوليين في الفئات المتوسطة والمعقولة عاملاً قوياً.
ومع ذلك تتوقع الوكالة تلبية الطلب خلال 2025-2026 عندما يتم تسليم إمدادات كبيرة جديدة من العقارات المباعة مسبقاً.
وعلى الصعيد التجاري تتوقع «اس آند بي» أن تساهم الفرص الاقتصادية وسمعة الإمارات كملاذ آمن ونظامها الضريبي المنخفض في دعم جاذبية دبي للمستثمرين العالميين.
ويتجلى ذلك في أدنى معدلات شغور للمكاتب شهدتها الإمارة منذ سنوات، حتى الآن دون تأثر بانتشار ممارسة العمل عن بعد وارتفاع أسعار الإيجارات.
دبي: خالد موسى
توقع رالف ويجرت، رئيس قسم التنبؤات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت انتليجينس»، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 4.0% في عام 2024 و5.0% في عام 2025.
وحول أداء قطاع العقارات في دبي، أشار ويجرت في حديث ل«الخليج» إلى أن «نمو قطاع العقارات ظل على مسار قوي، وارتفعت مبيعات الشقق والفلل في دبي وكذلك مؤشرات الأسعار الأساسية بمعدلات مزدوجة الرقم»، متوقعاً أن «يستمر ازدهار قطاع العقارات، في النصف الثاني من 2024 والنصف الأول من 2025».
حول أداء قطاع السياحة في دبي، اعتبر رالف ويجرت أن «ما ينطبق على العقارات ينطبق أيضاً على قطاع السياحة، حيث سجلت دبي عدداً قياسياً من إجمالي الزوار في النصف الأول من 2024 (9.3 مليون ضيف، بزيادة 9% على أساس سنوي، وفقاً لتقرير البنك المركزي الإماراتي للربع الثالث)»، لافتاً إلى أن نهاية الطفرة السياحية الحالية في الإمارات لا تلوح في الأفق، مع الإشارة إلى أن تصاعد الصراع الجيوسياسي في المنطقة، قد يؤدي إلى مراجعة لتوقعات النمو في دول مجلس التعاون الخليجي.
ظروف صعبة
وفي تقرير تحت عنوان: «التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: في عين العاصفة»، توقعت الوكالة أن «تستمر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مواجهة ظروف اقتصادية صعبة في الأمد القريب وسط اجواء الحرب المستمرة والمخاطر الجيوسياسية الإقليمية المتزايدة».
وفي الحالة الأساسية والتي تفترض عدم تصعيد إقليمي للصراع، تتوقع الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 1% في عام 2024، قبل أن يرتفع إلى 3% – 4% في 2025-2026 مع تسارع التوسع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي وتوقعات التخلص التدريجي من تداعيات الصراع.
وتتوقع الوكالة «نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 1.4% في عام 2024، قبل التسارع إلى 3.6% في المتوسط في الفترة 2025-2026، مدعوماً بالزخم الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي ذات الثقل الكبير مع استئناف إنتاج النفط لاتجاهه التصاعدي وبدء تخفيف القيود النقدية».
الاقتصاديات الأكثر تضرراً
وأكد رالف ويجرت أن «دول مجلس التعاون الخليجي لن تشهد سوى تأثير محدود من المواجهات المتصاعدة في الشرق الأدنى، كما تشير مؤشرات مديري المشتريات لدينا والتي تظهر استمرار توسع النشاط الاقتصادي غير النفطي وتحسن أداء سلسلة التوريد».
ولفت إلى أن «المخاطر التي تهدد توقعاتنا تتجه نحو الجانب السلبي، حيث من المرجح أن تؤدي الاضطرابات الشديدة في الشحن في حالة إغلاق مضيق هرمز إلى إحداث تأثيرات متتالية على سلاسل التوريد والاقتصاد العالمي من خلال ارتفاع التضخم وتشديد الظروف المالية وضعف الثقة».
نمو قطاعات الخدمات
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني «اس آند بي غلوبال» بأن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لاقتصاد دبي عند مستوى 3% في المتوسط خلال الفترة 2024-2027 في استمرار لنمو بنسبة 3.3% حققته الامارة في عام 2023.
وقالت الوكالة أن قيادة النمو في الامارة ستكون لقطاع الخدمات، بما في ذلك العقارات والضيافة والخدمات المالية، بدعم من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على مستوى دولة الإمارات.
وتستمر التشريعات المواتية للأعمال، ونظام التأشيرات المبسط، ونجاح تأشيرات الإقامة طويلة الأجل في تغذية تزايد الأعمال الجديدة في دبي.
زيادة سكانية
وأشارت إلى بيانات مركز دبي للإحصاء التي تتوقع أن يصل تعداد السكان المقيمين (الذي يستثني المقيمين في أجزاء أخرى من الإمارات والذين يتنقلون إلى دبي للعمل) 3.7 مليون نسمة في نهاية عام 2023. وتتوقع الوكالة أن يصل التعداد إلى 4.0 مليون نسمة بحلول عام 2026 مع تدفقات المغتربين القوية.
ويظل متوسط معدل إشغال الفنادق مرتفعاً، عند نحو 80%، حسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.
وفي قطاع العقارات، ينتعش السوق في مجال تطوير العقارات في وجهات مثل نخلة جبل علي وجزر العالم وجزر دبي وهو ما تقول عنه الوكالة أنه قد يعطي زخماً لقطاع الضيافة والمعيشة الفاخرة في دبي.
العقارات السكنية
يظل قطاع العقارات السكنية قوياً، كما يتضح من زيادة بنسبة 45% في معاملات العقارات في الربع الثاني من عام 2024، إلى جانب ارتفاع بنسبة 37% في القيمة.
إن تدفق الأفراد ذوي الثروات الكبيرة إلى دبي منذ تطبيق نظام التأشيرة الذهبية في دولة الإمارات يشكل عامل دعم رئيسي لنمو العقارات السكنية في دبي. وفي الوقت نفسه، يظل الطلب على العقارات من قبل المقيمين والمستثمرين الدوليين في الفئات المتوسطة والمعقولة عاملاً قوياً.
ومع ذلك تتوقع الوكالة تلبية الطلب خلال 2025-2026 عندما يتم تسليم إمدادات كبيرة جديدة من العقارات المباعة مسبقاً.
وعلى الصعيد التجاري تتوقع «اس آند بي» أن تساهم الفرص الاقتصادية وسمعة الإمارات كملاذ آمن ونظامها الضريبي المنخفض في دعم جاذبية دبي للمستثمرين العالميين.
ويتجلى ذلك في أدنى معدلات شغور للمكاتب شهدتها الإمارة منذ سنوات، حتى الآن دون تأثر بانتشار ممارسة العمل عن بعد وارتفاع أسعار الإيجارات.
