ما هي تداعيات التشريع الإسرائيلي بحظر الأونروا؟
القدس – أ ف ب
يخيم الغموض على مستقبل نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ، غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها بما يشمل القدس الشرقية.
ويثير إقرار التشريعين اللذين أقرهما الكنيست مخاوف مئات آلاف المستفيدين من الوكالة في الأراضي الفلسطينية.
– ماذا سيحدث؟
تعمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية، حيث تقدم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، وخاصة في مجالي التعليم والصحة.
ويحظر التشريعان على الإسرائيليين العمل مع الأونروا، ويمنعها من العمل داخل إسرائيل بما يشمل القدس الشرقية.
ومن المقرر أن يدخل التشريعان حيز التنفيذ خلال ثلاثة أشهر.
وأشار الباحث ريكس برينين المتخصص في شؤون اللاجئين الفلسطينيين إلى أنه «في المستقبل القريب، قد يجعل هذا استمرار عمليات الأونروا في القدس الشرقية صعباً للغاية»، مذكّراً بأن الوكالة تعمل في مخيم شعفاط للاجئين في القدس الشرقية.
لكن المتحدث باسم الوكالة جوناثان فاولر، أكد أن «هناك تداعيات تتجاوز ما تعتبره إسرائيل إقليمها السيادي، لأن انتهاء التنسيق مع السلطات الإسرائيلية سيشكل ضربة قوية للعمليات في غزة التي نمثل نحن عمودها الفقري».
وفي قطاع غزة الذي دمرته الحرب المستمرة منذ أكثر من عام، توظف الوكالة 13 ألف شخص، وتدير الاستجابة الإنسانية لمنظمات أخرى، وهي على اتصال مع السلطات الإسرائيلية، وخاصة في ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية.
كما سيجعل حظر التنسيق مع إسرائيل من الصعب على الأونروا العمل في الضفة الغربية، حيث تخدم وفق برينين 900 ألف لاجئ، وتدير 43 مركزاً صحياً، وما يقرب من 100 مدرسة.
وبحسب الأونروا، فإن اتصالاتها مع الهيئة الإسرائيلية المشرفة على الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (كوغات) تتعلق بتنقلات موظفيها.
– ما هو الدافع من التشريع؟
يرى ريكس برينين، أن هذا التشريع هو نتيجة «غضب الإسرائيليين» تجاه الوكالة منذ شن الحرب على غزة، ولكنه أيضاً نتيجة «للجهود التي بذلتها الحكومة الإسرائيلية، والعديد من النواب مع مرور الوقت لإضعاف الأونروا من أجل تهميش قضية اللاجئين الفلسطينيين».
وأحد الوجوه التي تقف وراء ذلك هي النائبة السابقة عينات ويلف، التي تنتقد الوكالة على خلفية حق العودة للاجئين، وتعتبر أن أقلية من اللاجئين المسجلين لدى الأونروا هم لاجئون «وفقاً للمعايير الدولية».
وتنص لوائح الأمم المتحدة على أن الأشخاص يعتبرون لاجئين «حتى يتم حلّ الأزمة التي تسببت في وضعهم»، كما قالت الباحثة البريطانية في شؤون اللاجئين آن عرفان. وأوضحت: «إنها سياسة موحدة».
ورأت الباحثة، أن الحظر المفروض على الأونروا يعكس «تغييراً كبيراً» في السياسة الإسرائيلية، لأن إسرائيل في السابق انتقدت، ولكنها لم تشكك في «الأونروا» التي يؤدي عملها إلى «خفض كلفة الاحتلال».
ومنذ التصويت، واجهت إسرائيل انتقادات دولية، وأرجع جوناثان فاولر ذلك إلى توجيهها «ضربة لتعددية الأطراف» عبر استعراض القوة، في مواجهة نظام «قرارات الأمم المتحدة وأحكام المحاكم الدولية».
– من يعوض الأونروا؟
منذ ما يقرب من 75 عاماً من تأسيس الأونروا، فشلت محاولات العثور على بدائل «فشلاً ذريعاً»، حسبما تؤكد المتحدثة باسم الوكالة جولييت توما. ويذكّر فاولر، أنه «بموجب القانون الدولي الإنساني، تقع على عاتق قوة الاحتلال مسؤولية ضمان رعاية السكان الخاضعين للاحتلال»، مشيراً إلى مسؤولية إسرائيل في حال توقف أنشطة الأونروا.
ويقترح البعض أن تتولى دول أجنبية، أو وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة مهام الأونروا، ولكن مايكل دامبر المتخصص في شؤون الشرق الأوسط أكد أن «أي محاولة لتقييد دور الأونروا سيُنظر إليها على أنها تقويض لالتزام المجتمع الدولي بحق تقرير المصير للفلسطينيين».
وقالت «كوغات»، إنها تشجع وكالات الأمم المتحدة الأخرى في غزة، لكن فاولر يلفت إلى أن تلك الوكالات «لا تعمل على نفس النطاق».
أما السلطة الفلسطينية التي تسيطر جزئياً على الضفة الغربية، ومن الممكن أن تستعيد السلطة في غزة، فإنها تواجه مشاكل مالية خطرة، وبالتالي لن تكون قادرة على تولي مهام الأونروا.