جهود فرنسية لوقف الحرب في لبنان.. إلى ماذا تفضي مآلاتها؟

«الخليج» – وكالات
تنظم فرنسا، الخميس، بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون «المؤتمر الدولي لدعم لبنان»، في محاولة جديدة من باريس للتأثير في مستقبل هذا البلد في ظل الحرب التي تدور فيه بين إسرائيل وحزب الله.
وتغيب عن الاجتماع إسرائيل، وإيران وكذلك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي تعد بلاده الحليف الأول لإسرائيل، ما ينذر بفرص ضئيلة بأن يحرز تقدماً نحو وقف إطلاق نار، ولو أنه قد يسفر عن مبادرات على صعيد المساعدات الإنسانية.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إنه ينبغي عدم توقع أي إعلان كبير حول إنهاء النزاع.
وقال حسني عبيدي مدير مركز الدراسات حول العالم العربي والمتوسطي في جنيف إن من إيجابيات المؤتمر بالأساس انعقاده، مشيراً إلى أنه «منذ مبادرة الفرنسيين والأمريكيين الطليعية، هذه هي الدينامية الدبلوماسية الوحيدة الجارية».
فبعد أيام قليلة على بدء إسرائيل حملة غارات جوية مكثفة على لبنان، طرحت باريس وواشنطن في نهاية سبتمبر/أيلول خطة دولية لوقف إطلاق نار مؤقت، من دون أن تنجح هذه المبادرة.
وفي 27 سبتمبر/أيلول، قتل الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، معقل الحزب.
وبعد ثلاثة أيام من ذلك، باشر الجيش الإسرائيلي عمليات برية محدودة في جنوب لبنان، معلناً عزمه على إبعاد حزب الله عن المناطق الحدودية في جنوب لبنان ووقف إطلاق الصواريخ للسماح بعودة نحو 60 ألف نازح من سكان شمال إسرائيل.
وفتح حزب الله اللبناني في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 جبهة «إسناد» لغزة غداة اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس مع شن الحركة هجوما غير مسبوق على الدولة العبرية، وبعد تبادل القصف عبر الحدود بشكل يومي على مدى عام تقريباً، تحولت هذه المواجهة إلى حرب مفتوحة اعتباراً من 23 أيلول/سبتمبر.
وقتل ما لا يقل عن 1552 شخصاً في لبنان خلال شهر، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام وزارة الصحة اللبنانية، فيما أحصت الأمم المتحدة نزوح نحو 700 ألف شخص.
وردد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان الجمعة أن الخطة التي طرحت في نيويورك «لا تزال على الطاولة».
وتدفع فرنسا باستمرار نحو حل على أساس قرار مجلس الأمن 1701 الذي أنهى حرب عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل.
وأرسى القرار 1701 وقفاً للأعمال الحربية بين إسرائيل وحزب الله بعد حرب مدمّرة خاضاها في صيف 2006. وينصّ القرار كذلك على انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان، وتعزيز انتشار قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) وحصر الوجود العسكري في المنطقة الحدودية بالجيش اللبناني والقوة الدولية.
وأوضح مصدر دبلوماسي فرنسي أن هذه التسوية تعني العودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل الحرب الأخيرة مع انتهاكات كثيرة لهذا القرار الدولي. وترى باريس، أن العبرة ليست في تعزيز القرار 1701؛ بل في تطبيقه.
وتطرح مسألة تعزيز الجيش اللبناني التي ستناقش خلال المؤتمر الخميس.
رعاية تلطيفية
وعلقت أنياس لوفالوا من معهد البحث والدراسات حول المتوسط والشرق الأوسط: «مضت سنوات وإيمانويل ماكرون يشدد بحق على وجوب منح هذا الجيش وسائل»، مشيرة إلى أن الجيش هو في نهاية المطاف المؤسسة الوحيدة في لبنان التي تعمل.
لكنها أبدت «شكوكا كبيرة» حول النتائج الفعلية الواجب انتظارها من المؤتمر، وقالت: «إن كان الرئيس يعتزم عقد قمة ليثبت أنه لا يتخلى عن اللبنانيين، فهو بذلك يؤدي دوره، لكنني لا أتوقع الكثير».
وصرح رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي الأسبوع الماضي لوكالة فرانس برس أنه يأمل بالحصول على دعم للشعب اللبناني والجيش.
وقال: سنطلب مساعدة إنسانية ومساعدة أمنية للجيش وقوى الأمن الداخلي، مبدياً استعداده لتعزيز عديد الجيش في الجنوب من أجل أن يسيطر على المنطقة الحدودية في حال التوصل إلى وقف إطلاق نار مع إسرائيل».
ولم تكشف وزارة الخارجية الفرنسية عن أي أهداف بالأرقام خلال المؤتمر، كما لم تعلن قائمة المشاركين فيه.
وقال كريم بيطار أستاذ العلاقات الدولية في جامعة القديس يوسف في بيروت إن«الحاجات هائلة إلى حد أنه حتى لو بلغت المساعدات مئات ملايين الدولارات، فقد يُنظر إليها على أنها أشبه برعاية تلطيفية».