وزارة المالية تسهم في رسم السياسات والتخطيط لصناع القرار

دبي: «الخليج»
عقدت وزارة المالية الملتقى السنوي حول إعداد البيانات المالية للجهات الاتحادية للسنة المالية 2024، في دبي، وذلك في إطار حرصها على تطوير العمل المالي الحكومي ورفع كفاءة الأداء المالي للجهات الاتحادية، بحضور مريم محمد الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية وعدد من ممثلي القطاعات والإدارات المختصة في الوزارة، والمدققين الداخليين ممثلي كافة الجهات والهيئات الاتحادية في الدولة.
وتناول الملتقى أهمية البيانات المالية ومساهمتها في رسم السياسات المالية والتخطيط المستقبلي لصناع القرار مع التركيز على المعايير المحاسبية التي تستند إليها هذه البيانات. بالإضافة إلى تسليط الضوء على إعداد البيانات المالية وفقاً للتعميم المالي رقم 15 لسنة 2024، كما تم استعراض دور جهاز الإمارات للمحاسبة ومنهجيته حول الرقابة على البيانات المالية.
تعزيز الكفاءة المالية
وأكدت مريم محمد الأميري أن تنظيم الملتقى يأتي في إطار التزام وزارة المالية بتعزيز الكفاءة المالية للحكومة الاتحادية وتطوير القدرات المحاسبية للجهات الاتحادية، بما يساهم في تحقيق أفضل معايير الشفافية والمساءلة المالية، مشيرة إلى أن إعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير المحاسبية يُعتبر أمراً حيوياً لصناع القرار، حيث تتيح هذه البيانات صورة دقيقة عن الأداء المالي وتساعد على وضع السياسات المالية والخطط المستقبلية التي تلبي احتياجات التنمية المستدامة للدولة.
وأضافت: «يشكل التعميم المالي رقم 15 لسنة 2024 دليلاً تفصيلياً يوجه الجهات الاتحادية نحو إعداد بياناتها المالية بأسلوب دقيق ومنهجي، بما يعزز من جودة التقارير المالية ويضمن توافقها مع أفضل الممارسات العالمية في المحاسبة الحكومية، ونؤمن بأن تطوير المهارات المحاسبية والإدارية لدى الموظفين الحكوميين هو استثمار في المستقبل المالي للدولة، ويعزز من قدرة الجهات الاتحادية على تنفيذ مهامها بكفاءة وفعالية، ما ينعكس إيجاباً على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.»
جلسة تفاعلية
وشهد الملتقى جلسة حوارية تفاعلية تناولت العديد من المواضيع المتعلقة بإعداد البيانات المالية الموحدة للحساب الختامي، حيث تم التأكيد على أهمية دور البيانات المالية في تعزيز دقة البيانات المالية الموحدة، كما تم الإشادة بالجهود المبذولة من قبل الجهات الاتحادية، وأهمية صحة وشمولية بياناتها ضمن البيانات المالية الموحدة للسنة المالية 2024، وجرى استعراض أبرز التحديثات على قائمة إجراءات إقفال الأنظمة والدفاتر المحاسبية للجهات الحكومية والتي تساهم في تعزيز دقة وصحة البيانات المالية، بالإضافة إلى استعراض أبرز الأدلة المحاسبية ذات العلاقة.
وناقشت الجلسة أيضاً دور الجهات الاتحادية في تحديث دليل السياسات والإجراءات، بما يضمن شموليته لطبيعة التشغيل الخاصة بكل جهة، وتم استعراض عدد من تجارب الجهات الاتحادية والمحلية في إعداد الحسابات الختامية وفقاً لأساس الاستحقاق، مع شرح مفصل للأدوار والمسؤوليات المتعلقة بالحوكمة، وضمان الانتهاء من إعداد الحسابات في المواعيد المحددة.
وفي ختام الملتقى تمت مناقشة بعض دراسات الحالة المتعلقة بإعداد البيانات المالية، حيث قام المختصون من وزارة المالية بالرد على الأسئلة والاستفسارات التي طرحها ممثلو الجهات الاتحادية.