لبنان يدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار بوقف فوري لإطلاق النار

طالب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أمس الجمعة، الأمم المتحدة بقرار وقف إطلاق نار «فوري» في لبنان، مؤكداً التزامه بتنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن، ومشيراً إلى أن «حزب الله» «موافق» على ذلك، في وقت حذرت الأمم المتحدة من أن استمرار العنف يشير إلى تأرجح المنطقة بشكل خطير على شفا حرب شاملة، وأعربت عن «ذهولها» حيال اللهجة التحريضية التي تخيم على الصراع بين إسرائيل و«حزب الله»، في حين بحثت دول الاتحاد الأوروبي المتوسطية في قبرص أزمة الشرق الأوسط.
جدّد ميقاتي التزام الحكومة اللبنانية بنشر الجيش على الحدود مع إسرائيل للسماح بوقف الأعمال القتالية، وأكد أن حزب الله «موافق» على هذه المسألة.
وقال ميقاتي بعد اجتماع حكومته إن مجلس الوزراء قرّر «الطلب من وزارة الخارجية تقديم طلب إلى مجلس الأمن الدولي ندعوه فيه لاتخاذ قرار لوقف تام وفوري لإطلاق النار».
وشدّد على «التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن.. لا سيما بشقّه المتعلق بنشر الجيش في جنوب لبنان وتعزيز حضوره على الحدود اللبنانية».
وأكّد أنّ «القرار لا يزال صالحاً. حزب الله موافق أيضاً. حزب الله شريك في هذه الحكومة وموافق على هذا الموضوع».
وذكر أيضاً أنه ناقش الجهود الرامية إلى التوصل لوقف لإطلاق النار في لبنان مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
من جهته، أعرب بلينكن عن أمله في التوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان ومنع اندلاع نزاع أوسع، مؤكداً دعم واشنطن لجهود الدولة اللبنانية لفرض نفسها بمواجهة «حزب الله».
من جهة أخرى، شددت روز ماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، خلال إحاطة إعلامية قدمتها مساء الخميس إلى اجتماع مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، على أهمية وقف إطلاق الصواريخ على الجانب الإسرائيلي وسحب القوات البرية الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. ودعت الأطراف المعنية إلى اغتنام، الخيارات الدبلوماسية المطروحة على الطاولة أمامها، بدلاً من الأسلحة التي بحوزتها، والالتزام بالعودة إلى وقف الأعمال العدائية، والتنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن 1559 لعام 2004 و1701 لعام 2006. وحثت على ضرورة سيطرة الدولة اللبنانية على كل الأسلحة داخل أراضيها، ودعت الزعماء السياسيين في لبنان إلى اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة الفراغ، كما دعت إلى احترام سيادة الدولة وسلامة أراضي لبنان والالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني من جنيف «نحن مذهولون للغة التحريضية العارمة من قبل أطراف متعددة». وأضافت «اللهجة الأخيرة التي تهدد الشعب اللبناني ككل وتدعوه إما إلى الانتفاضة ضد «حزب الله» وإما إلى مواجهة الدمار مثل غزة، تنطوي على مخاطر أن يُفهم منها على أنها تشجع أو تقبل العنف الموجه ضد المدنيين والأهداف المدنية، في انتهاك للقانون الدولي». كما نددت ب«التشهير المستمر بالأمم المتحدة، وخصوصاً الأونروا»، التي تغيث نحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني منتشرين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، ووصفته بأنه «غير مقبول».
من جهة أخرى، اجتمع قادة مجموعة «ميد9» التي تضم دول الاتحاد الأوروبي المطلة على البحر المتوسط، أمس الجمعة، في قبرص بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، للبحث في أزمة الشرق الأوسط التي تبدو الدبلوماسية عاجزة عن حلها حتى الآن. وضمت رؤساء دول أو حكومات الدول التسع (فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، سلوفينيا وكرواتيا)، إضافة إلى البرتغال ممثلة بوزير خارجيتها، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وعلى جدول الأعمال «تعزيز العلاقة الاستراتيجية» بين عمّان والاتحاد الأوروبي، ومعالجة الأزمة الإقليمية بشكل مباشر أكثر. وقال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس أثناء افتتاح القمة «على مرمى حجر من قبرص، هناك حرب، هناك وضع معقد». وهذه القمة «هي صيغة ملائمة» تعقد «على مرمى حجر من لبنان» لمناقشة السعي إلى «خفض التصعيد» بين دول «متأثرة بشكل خاص بحالة عدم الاستقرار الناجمة عن الأزمات الإقليمية»، وفق ما أفادت الرئاسة الفرنسية أكد الإليزيه أن «ما نشهده هو زيادة في التوترات، وكذلك زيادة في العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، وإطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية وهو ما ندينه». كما تناقش القمة «تعزيز المساعدات الإنسانية في غزة» مع الأردن الذي يتعاون في عمليات في هذا الاتجاه مع فرنسا.(وكالات)