الحكومة المصرية تتخارج من «تمويلي» لصالح تحالف دولي

القاهرة: «الخليج»
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر عن توقيع اتفاقية بيع 100% من أسهم شركة «تمويلي للمشروعات متناهية الصغر»، إلى تحالف استثماري دولي، بقيمة تزيد على 2.5 مليار جنيه.
وقالت الوزارة إنه تم التوقيع على تخارج مساهمي شركة «تمويلي» المؤسسين، وهم: «شركة إن آي كابيتال القابضة للاستثمار»، و«شركة أيادي للاستثمار والتنمية»، التابعتين لبنك الاستثمار القومي، و«شركة البريد للاستثمار».
وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التخارج من شركة «تمويلي» تم لصالح تحالف من المستثمرين الدوليين، يضم صندوق الاستثمار المباشر الإقليمي»، و«البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» و«تنمية كابيتال فنتشرز»، و«بريتش إنترناشونال إنفستمنت».
وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يستهدف تعزيز رؤية الدولة المصرية في جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإفساح المجال للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في جهود التنمية.
وقد شهد التوقيع، وفق ما أعلنته الوزارة، مساء الأحد، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن شركة «تمويلي للمشروعات متناهية الصغر» تأسست في عام 2017، وبرزت كشركة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، حيث تقدم خدمات تمويلية متخصصة لتمكين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مع التزامها بتقديم خدمات مالية مبتكرة للعملاء غير المؤهلين للتعامل مع البنوك والعملاء التي لا تحظى بالتغطية المناسبة من الخدمات المالية المصرفية.
تقديم خدمات ل 500 ألف عميل
وقدمت تمويلي خدماتها لأكثر من 500 ألف عميل وقامت بمنح تمويلات بنحو 17 مليار جنيه مصري، منذ إنشائها وحتى نهاية شهر يوليو الماضي، وذلك من خلال شبكة فروع تتكون من 230 فرعاً وأكثر من 3950 موظفاً منتشرين في 24 محافظة، حيث حصلت المرأة على 47% من القروض الممنوحة من الشركة، كما حظي عملاء الصعيد والوجه القبلي بأكثر من 50% من تلك القروض.
إفساح المجال للقطاع الخاص
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: إن خطوة تخارج الجهات الحكومية من شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر، لصالح تحالف المستثمرين الدوليين، يمثل تطبيقاً عملياً لرؤية الحكومة المصرية، التي تهدف إلى إفساح المجال للقطاع الخاص، وجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتخارج الدولة من بعض القطاعات، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعظيم العائد على الأصول.
وأضافت الوزيرة أن «شركة تمويلي» تمثل نموذجاً للاستثمارات الحكومية الناجحة، التي استطاعت المساهمة بشكل فعال في تنمية القطاع المالي غير المصرفي، وزيادة نسبة الشمول المالي، وخلق فرص العمل، ودعم جهود التنمية الاقتصادية، بما جعلها محط أنظار المستثمر الأجنبي، ونشهد اليوم تتويجاً لتلك المسيرة بدخول مستثمرين جُدد يعززون دورها.
ثقة المؤسسات الدولية
وصرح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: بأن هذه الصفقة دليل قوي على ثقة المؤسسات الدولية في مستقبل نمو الاقتصاد وبيئة الاستثمار في مصر.
وأعرب الوزير عن توقعه أن تكون الصفقة بداية لمزيد من تدفقات الاستثمار المباشر في الاقتصاد الحقيقي، وخاصة بعد التطوير الهائل الذي شهدته البنية التحتية، والمرافق خلال العشر سنوات الماضية.
وقال ان وزارة الاستثمار تعمل علي تحسين بيئة الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة، وسنكون مستعدين لتقديم الدعم اللازم لهذا التحالف الاستثماري وأي مستثمر محلي أو أجنبي يرغب في الاستثمار بمصر.
نقطة تحول
وصرح أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة أيادي: أن رحلة الشركة مع «تمويلي» كانت نقطة تحول قوية، لعدد كبير من الأفراد والشركات متناهية الصغر.
وصرح عبده علوان، رئيس مجلس ادارة البريد المصري بأن هذه الصفقة تمثل إنجازاً يؤكد النجاح الكبير الذي حققته «شركة البريد للاستثمار»، بالتعاون مع «شركة إن أي كابيتال»، و«شركة أيادي»، في خلق كيان اقتصادي تنموي قام بدور فعال في تطوير بنية تكنولوجية ورقمية ساهمت في تمويل نمو القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة، ونتطلع أن تشهد الفترة القادمة مزيد من التعاون المثمر لخلق مثل هذه الكيانات الناجحة«.
وقال محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إن آي كابيتال: إن شركة»تمويلي’ تأسست لتمكين أصحاب المشاريع متناهية الصغر والصغيرة، وتعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء مصر، وقد حققت الشركة بعد 7 سنوات من العمل، إنجازات بارزة في مجال تقديم تمويلات للمشاريع متناهية الصغر، والتي بلغت حوالي 17 مليار جنيه مصري.
وأوضح أحمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار أن هذا الخروج الناجح هو لحظة فخر هائلة بالنسبة للمؤسسين، حيث التزموا بدفع الشمول المالي، ودعم الفئات المجتمعية التي لا تحظى بخدمات القطاع المصرفي في مصر.