نشر في الشروق يوم 08 - 04 - 2024

زاد عدد المدارس الابتدائية الخاصة خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2010 و2020 بنسبة 488 بالمائة، في حين تضاعف عدد التلاميذ من رواد التعليم الخاص بأكثر من 6 مرات وسط بلوغ عدد المؤسسات التربوية في البلاد، بشكل عام، حوالي 6211 نهاية سنة 2022.
تأتي هذه المعطيات ضمن دراسة نشرتها يوم أمس الأحد 7 أفريل 2024 منظمة "كونراد أدناور ستيفتونغ" حول واقع قطاع التعليم وسبل إصلاحه، وذلك استنادا الى بيانات رسمية صادرة عن وزارة التربية وهياكل أخرى مالية، بينت ان 109 ألف تلميذ انقطعوا عن الدراسة في 2022 بمعدل 300 انقطاع يومي ترجع أساسا الى امية الاولياء (49 بالمائة) وضعف بيداغوجية مناهج التعليم (44 بالمائة) وفقر العائلات وهشاشة أوضاعها المالية (40 بالمائة).
من جانب اخر، تم التأكيد على ارتفاع أعباء التعليم اذ زادت كلفة الأدوات المدرسية في المعدل بنحو 48 بالمائة بين سنتي 2021 و2023 علما ان أسعار بعض الأدوات سجلت زيادة بنسبة 100 بالمائة في الوقت الذي ينفق فيه التونسيون 1468 مليون دينار سنويا على الدروس الخاصة.
في نفس السياق، بينت الدراسة ان تكلفة تعليم التلميذ في المرحلة المدرسية الابتدائية قد تطورت من 1090.1 دينار سنة 2010 الى 2014.7 دينار في 2023 مما يعني تسجيل زيادة نسبتها 84.8 بالمائة.
في المقابل، شهدت نسبة ميزانية وزارة التربية تراجعا لافتا في الأعوام الأخيرة حيث تتعدى 4.6 بالمائة من الناتج أواخر العام الفارط وذلك بالتوازي مع انخفاض نسبتها من الميزانية العامة للدولة من 15.9 بالمائة في 2010 الى 10.8 بالمائة في 2023.
أمام الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية التي عصفت بالبلاد لا سيما خلال العشرية الاخيرة، تآكلت الطبقة الاجتماعية الوسطى لنجد إما عائلات ميسورة جدا أو عائلات فقيرة جدا. وتوجهت معظم العائلات الميسورة بأبنائها نحو المدارس الخاصة التي تنامى عددها في السنوات الأخيرة بينما هجر عدد من أبناء العائلات الفقيرة مقاعد الدراسة بإرادة من الأولياء أنفسهم الذين لم يعودوا قادرين على تحمل نفقات التعليم.
وأفاد المخطط الاستراتيجي القطاعي التربوي 2016-2020، الذي أصدرته وزارة التربية سنة 2016، أن المدرسة الخاصة تشهد إقبالا متزايدا من فئات اجتماعية مختلفة بسبب "ملاءمة الحياة المدرسية بهذه المؤسسات لظروف عيش العائلة في الوسط الحضري، والبحث عن تكوين جيد للأبناء والتمدرس المبكر وكذلك توفر آليات المتابعة والمرافقة وإلى ملاءمة الزمن المدرسي لهذه المؤسسات للزمن الاجتماعي وإيقاع الحياة".
وأشار التقرير إلى أن هجرة المتعلمين إلى القطاع الخاص، جعلت التعليم في تونس "مهددا بالانقسام إلى نظامين: نظام عمومي متواضع الخدمات لفائدة حشود من المتعلمين الفقراء ونظام خاص رفيع الخدمات لفائدة أقلية محظوظة".
ونشر منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دراسة حول واقع التعليم في تونس، بينت أن المنظومة التعليمية في البلاد دخلت في أزمة هيكلية تسببت في موجة تسرب واسعة للتلاميذ في الأعوام العشرة الأخيرة. وأفادت أن خطر التسرب المدرسي يتفاقم مع تقدم التلاميذ في العمر عندما يزداد حجم المصاريف المدرسية من جهة ويصبحون قادرين نسبيا على الولوج لسوق الشغل، وإنْ كان بشكل عشوائي.
ويعتقد محللون أن الحكومات المتعاقبة في الأعوام العشرة الفارطة فشلت في إصلاح منظومة التعليم العمومي في تونس لعدم وعيها بالرهانات النوعية المتعلقة بمراجعة الدور العلمي والاجتماعي والقيمي للمدرسة التي كانت تمثل مصعدا اجتماعيا للنجاح والتفوق. ويخشى البعض من أن تتحول المدرسة العمومية لوكر لليائسين والفاشلين أمام سلعنة (تسليع) التعليم وتكريس التفاوتات الاجتماعية والجهوية التي تسربت إلى سوق الشغل الذي بات في جزء منه يفضل خريجي التعليم الخاص.
الأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.