نشر بوساطة عايد الهرفي في الوطن يوم 15 - 04 - 2024

تلعب الاستراتيجية دوراً رئيسياً في نجاح الكيانات والمؤسسات؛ وتعد أداة حيوية تساعد في توجيه الجهود بطريقة متكاملة ومنهجية؛ إذ هي من الممكنات لرؤية الأهداف بوضوح وتحقيقها بأفضل النتائج.
ومن التعريفات العامة لمصطلح «الاستراتيجية» ما ذكره «شاندلر» في كتابه «الاستراتيجية والهيكل التنظيمي» الذي عرف فيه الاستراتيجية بأنها: «تحديد الغايات والأهداف الأساسية بعيدة المدى، ثم اختيار خطط العمل وتخصيص الموارد الضرورية لتحقيق هذه الغايات».
وتجمع الاستراتيجية الناجحة بين النظرية والتطبيق؛ وتسهم في اتخاذ قرارات مفصلية استنادا إلى التحليل والتقييم الشامل للمعلومات والبيانات، وتساعد في تحقيق ميزة تنافسية وتطور مستدام في مختلف المجالات.
ويعد القطاع العقاري من أهم القطاعات الحيوية التي تتطلب استراتيجية محكمة؛ لما له من دور بازر في تنمية اقتصاديات الدول وناتجها المحلي (GDP)، ولارتباطه الوثيق بعديد من الصناعات، فضلاً عن دوره في خلق الفرص الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال.
بالنظر في الواقع العقاري بالمملكة لأكثر من عقدين يتضح جلياً ما يعانيه من تحديات لا تزال قائمة؛ التي يطول الحديث عنها سواء من المختصين أو المستفيدين، وتطرقت لها وسائل الإعلام المختلفة؛ وأذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
1 - تأخر تسليم المشاريع العقارية والسكنية، وذلك لعدة أسباب متعلقة بالتطوير العقاري والمطورين؛ ويمكن القول إن هذا التحدي هو أحد أبرز الأسباب في تعاظم الفجوة بين العرض والطلب وعدم توازن أسعار العقارات والإيجارات، وهذا التحدي ما زال قائماً ويزداد دون وجود بوادر لمعالجته والحد من آثاره السلبية.
وبالنظر إلى أبجديات التخطيط الاستراتيجي نجد أن الحلول القائمة لمعالجة هذا التحدي تحتاج إلى عنصرين أساسيين هما:
- تحليل الوضع القائم الذي يقوم على تحديد مواطن الضعف والقوة والفرص والأخطار.
- المراقبة والتقييم؛ التي تعمل على قياس تقدم التنفيذ وتقييم النتائج و إجراء التعديلات اللازمة.
2 - ضعف دقة البيانات الإحصائية حول القطاع العقاري والسكني؛ الذي يعد سبباً رئيسياً لخلق بيئة عقارية سلبية تفتقد للشفافية وتكون سبباً لعزوف رؤوس الأموال والاستثمارات، ‏ولمعالجة هذا التحدي من ناحية استراتيجية فهو بحاجة إلى:
- وجود كفاءات إدارية متخصصة تعمل على تطوير نماذج الأعمال وتحليل البيانات الأمر الذي يعمل على تحسين جاذبية القطاع ورفع كفاءته.
- ‏وجود مؤشر قياس للأداء (KPI) لدى جهة محايدة بهدف الوصول إلى بيانات دقيقة ومحددة تعزز الشفافية والموثوقية.
في ضوء ما سبق يمكنني القول بوضوح إن المنظومة العقارية في المملكة بحاجة ماسة إلى استراتيجية واضحة المعالم؛ قياساً لحجم السوق العقاري ولمكانة المملكة الدينية والاقتصادية والسياسية إلى جانب تنوعها المناخي والجغرافي؛ وأن تكون استراتيجية شاملة لجميع الفئات المكونة للمنظومة العقارية والسكنية (الجهات ذات العلاقة، المستفيدين، التطوير العقاري، التمويل العقاري، المنتجات العقارية والسكنية)؛ وذلك للنهوض بالقطاع العقاري وفق أفضل الممارسات، وتمكينه من المساهمة المثلى في رفع الناتج المحلي وتنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وختاماً أتقدم إلى الجهات المعنية بالقطاع العقاري في المملكة العربية السعودية بمقترح يحمل بُعداً استراتيجياً ويهدف للاستفادة من الأراضي الشاغرة على النحو الآتي:
1 - (إنشاء قاعدة بيانات) لحصر الأراضي الشاغرة التي لم يتم الاستفادة منها حتى الآن في جميع مناطق المملكة.
2 - (إنشاء صندوق استثماري عقاري) للاستفادة من الأراضي الشاغرة في مختلف مناطق المملكة وطرحها للمستثمرين عبر منصة وطنية موحدة بهدف تطويرها واستثمارها وتحقيق العوائد.
3 - (طرح منتجات وفرص استثمارية متنوعة) تناسب كل شرائح المستثمرين، إضافة إلى منح امتيازات وعقود طويلة المدى بهدف جذب استثمارات نوعية وضخمة.
‏الأمر الذي سيسهم في خلق حراك اقتصادي وطني في السوق العقاري يجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ويحقق عوائد مليارية لخزينة الدولة لا تقل أهمية عن بقية الثروات الأخرى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.