لمنع زعزعة الاستقرار والأمن في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك تضامنًا كاملًا على مستوى جامعة الدول العربية وأعضائها لدعم قضية سد النهضة وإعادة الحقوق المائية لمصر والسودان، وما بذلته الدولتان من جهد للتوصل إلى حل ملزم ومنصف وعادل ويتيح لإثيوبيا الاستفادة من النيل من أجل التنمية دون ضرر مصر والسودان.

أكد شكري، خلال مؤتمر صحفي له مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، مساء السبت، «إثيوبيا يجب أن تبدي المرونة اللازمة للتوصل إلى الاتفاق حتى لا يؤدي هذا إلى زعزعة الاستقرار والأمن في منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي».

وركز وزير الخارجية على دعم مصر للمجلس الرئاسي الليبي خلال الفترة الانتقالية لتوحيد والحفاظ على التراب الليبي حتى إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية في ديسمبر الجاري.

وتابع: «نؤكد على دعم مصر للسلطة التنفيذية للمجلس الرئاسي الليبي في أداء مهمته خلال المرحلة الانتقالية واستعادة الأمن والاستقرار وتنفيذ كل مراحل خارطة الطريق للحل السياسي المنبثقة عن ملتقى القرار الليبي والاستحقاقات الواردة المتعلقة بإجراء الانتخابات في مواعيدها المقرر يوم 24 ديسمبر بمشاركة كافة الليبيين».

واستطرد: «أكدنا على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بدون ممطالة أو تسويف لتحقيق مستقبل أفضل ويضمن تحقيق وحدة ليبيا وسيادتها، كما ناقشنا التحضيرات الجارية لمؤتمر برلين الوزاري التي ستستضيفه ألمانيا يوم 23 يونيو الجاري للخروج بنتائج واضحة».

وأوضح: «نسعى خلال هذا المؤتمر إلى تجديد التزام المجتمع الدولي داخل وخارج ليبيا مع القيام بترتيبات القوات الأجنبية ستفتح المجال أمام انطلاق ليبيا المستقرة، جددنا التأكيد على دفع أطر العمل المشترك بما يهدف إلى وقف التدخلات الخارجية ويحفظ مقدراتهم الشعب الليبي إلى مفهوم الدولة الوطنية ودور مؤسساتها الدستورية في فرض السيادة وتحقيق الاستقرار».