حوادث وقضايا

توقف التسرب البترولي بخليج «جمشة» في البحر الأحمر

أعلنت الشركة العامة للبترول بالبحر الأحمر توقف تدفق التسرب البترولى بالزيت الخام، الذى شهدته منطقة خليج جمشة شمال البحر الأحمر، بالقرب من إحدى آبار البترول القديمة التابعة لامتياز الحفر والتنقيب، للشركة العامة للبترول، بعد نحو ٣ أسابيع من بداية الواقعة، وأخطر مسؤولو الشركة العامة للبترول، جهاز شؤون البيئة ومحميات البحر الأحمر، بتوقف التسرب مع استمرار إقامة سياج وحواجز مطاطية ومتابعة الموقع.

أكد مسؤولو الشركة العامة أن ظاهرة التسرب نتجت بشكل طبيعى، وليس بسبب الحفر أو الإنتاج، وتكررت من قبل.

وأشارت أجهزة وزارة البيئة بالمحافظة إلى عدم امتداد التسرب البترولى بالزيت الخام، من منطقة خليج جمشة إلى محمية الجزر الشمالية، حيث تم إجراء مسح برى وبحرى لشواطئ الجزر ومناطق الغوص والشعاب المرجانية، للتأكد من خلو المحمية من أى تلوث بترولى.

وطالبت أجهزة وزارة البيئة بسرعة وضع حلول نهائية وعاجلة لوقف وإنهاء التسرب بخليج جمشة، شمال الغردقة بـ٦٠ كيلومترا؛ لعدم تكرار الظاهرة مستقبلا.

وقررت أجهزة وزارة البيئة بالبحر الأحمر البدء فى إجراء تقييم للحالة البيئية بمنطقة شمال الغردقة التى شهدت تسربا بتروليا وأهمية الوقوف على الأسباب الرئيسية، حتى يتم تفاديها فى المستقبل، باعتبار المشكلة بيئية بترولية.

ومن المقرر أن يقدم خبراء مركز الاستشعار عن بعد، ومعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية والزلازل، تقريرا علميا عن أسباب التسرب، والقيام بالدراسات المطلوبة للوقوف على السبب الرئيسى للمشكلة، من خلال دراسة جيولوجية ومسح بحرى وتحاليل عينات مياه من الآبار وغيرها، مؤكدة ضرورة تحديد موعد سريع للانتهاء من تلك الدراسات، ووضع خطة متكاملة لمنع تكرار هذه الظاهرة بناء على مخرجات الدراسات التى سيتم إعدادها.

فيما انتهت أجهزة وزارة البيئة بالبحر الأحمر من إعداد التقرير الفنى الخاص بالتسرب البترولى ومساحته، والأضرار البيئية التى نتجت عنه، وتم رفع التقرير إلى لجنة التعويضات بجهاز شؤون البيئة، لتحديد قيمة الأضرار البيئة ووضع الغرامة المالية ضد الشركة العامة.

وتبين أن الأضرار تمثلت فى مساحة متفرقة، تصل بطول ٣ كيلومترات، وبعرض متفاوت من ٣ و٥ إلى ٢٠ مترا فى عدة مناطق، إلا أنه حتى الآن، لم يتم تحرير أى بلاغات ضد الشركة المتسببة فى حدوث التسرب البترولى.

مقالات ذات صلة